البث المباشر
فوجئت "رانيا" وهي تتسلم حوالة مالية قادمة من أخيها المقيم خارج سوريا، باقتطاع 2650 ليرة سورية من المبلغ المرسل، تحت بند رسم "إعادة الإعمار"، بحسب ما أوضح لها الموظف الموجود في شركة الحوالات والصرف بمجرد استفسارها عن سبب نقص المبلغ.
"رانيا" أفادت لـ موقع تلفزيون سوريا بأن أخاها اللاجئ في ألمانيا أبلغها قبل عطلة عيد الفطر، بإرساله مبلغاً من المال يُفترض أنه يعادل 500 ألف ليرة سورية بحسب سعر صرف (اليورو) وبعد خصومات أجور مكتب الحوالات.
وأضافت: "بعد انتظاري لساعات طويلة، جاء دوري لاستلام الحوالة، إلا أنني فوجئت أنّ المبلغ أقل من 500 ألف ليرة، وعندما أبلغت الموظف بذلك، أخبرني أنّ النقص (2650 ليرة) هو ضريبة جديدة فرضتها (الحكومة) لإعادة الإعمار، وبأن الضريبة تم اقتطاعها من جميع المواطنين الذين تسلموا حوالاتهم".
ويعتمد نسبة من سوريي الداخل، وتحديداً في مناطق سيطرة النظام، في معيشتهم على حوالات مالية تصلهم من أبناء أسرهم وأقاربهم، وغالبيتهم من المهجّرين سواء في دول أوروبا الغربية أو تركيا أو بقية دول اللجوء السوري، وكذلك من المغتربين في دول الخليج العربي؛ نظراً للانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، ولانخفاض معاشات أصحاب الدخل المحدود وتدني أجور اليد العاملة، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد والسلع وتكاليف المعيشة بصورة عامة بالتزامن مع انهيار سعر صرف الليرة السورية.
تعميم شفهي
موظف يعمل في شركة حوالات مالية بدمشق، صرّح لـ موقع تلفزيون سوريا بأنّ "الموضوع المتعلّق برسم (إعادة الإعمار) لم يصدر حوله قرار رسمي حتى الآن، ولكنه سيصدر في أية لحظة بالتأكيد، وتم إبلاغنا من قبل إدارة الشركة أن التعميم وصلهم (شفهياً)"، مؤكداً أنّ نقاط ومكاتب تسليم الحوالات "بدأت تعمل به، وإلا فهم ملزمون بدفع الرسم من خزينتهم الخاصة".
وأضاف أنّ "التعميم الشفهي وصل إلى مراكز الحوالات منذ نحو أسبوع، وفرض علينا اقتطاع مبلغ 2650 في الحدود الدنيا على كل حوالة مالية تصل من الخارج، تحت مسمى (رسم إعادة إعمار)".
الشعب السوري يعيش على الحوالات
كشفت تقارير إعلامية، أن نحو 70 في المئة من المواطنين المقيمين داخل مناطق سيطرة النظام، يعتمدون في معيشتهم، بصورة رئيسة، على الحوالات المالية الخارجية، وهي حوالات تتراوح قيمتها بين 200 و 500 ألف ليرة سورية لكل عائلة شهرياً.
وعالمياً، تتصدر أوروبا قائمة الدول التي تأتي منها الحوالات المالية تليها أميركا فأفريقيا وأستراليا، وتضاف إلى هذه القائمة دول الخليج العربي بالنسبة للحوالات المرتبطة بالسوريين.
وكشفت إحصائية (غير رسمية) أنّ مجموع المبالغ التي يتمّ تحويلها شهريّاً إلى سوريا بين 3 إلى 4 ملايين دولار أميركي، ويصل المبلغ إلى 10 ملايين دولار في شهر رمضان وخلال فترة العيدين، الفطر والأضحى.
انتخابات وإعادة إعمار
في آخر إحصائية رسمية للجمعية التابعة للأمم المتحدة "أسكوا" في آب 2018 قالت الجمعية إنّ كلفة إعادة الإعمار في سوريا تقدّر بنحو 400 مليار دولار أميركي، مضيفة أنّ كلفة الدمار في سوريا وصلت لنحو 388 مليار دولار، مشيرةً إلى أنّ ذلك لا يشمل الخسائر البشرية.
وليس جديداً فرْض النظام "رسم إعادة إعمار"، ففي عام 2013، أقرت حكومة الأسد ضريبة إعادة إعمار بقيمة 5 في المئة "مساهمة وطنية لإعادة الإعمار، وفي عام 2017 أقر برلمان النظام برفع الضريبة إلى 10 في المئة.
ويأتي ذلك، في وقت يحضّر فيه نظام الأسد لـ "انتخابات الرئاسة"، إذ ينافس كل من "محمد مرعي وعبد الله سلوم عبد الله" رأس النظام السوري بشار الأسد، في انتخابات، يراها كثير من دول العالم بأنها غير شرعية، وأشبه بـ "مسرحية" يستعمل فيها الأسد "كومبارس" للتمديد لدورة جديدة مدتها 7 سنوات.
كل ذلك يأتي في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة النظام وضعاً اقتصادياً سيئاً، وأزمة معيشية خانقة أفرزها نقص المحروقات والخبز، وتتجلى صورها اليومية في انتشار طوابير المواطنين أمام محطّات الوقود والأفران.
كما وتستمر الليرة السورية في الانهيار أمام باقي العملات، وإن سجّلت في بعض الأحيان تحسناً طفيفاً فهذا لا يعني رخص المواد والسلع السوقية بعد غلائها. ووصل سعر صرف الدولار الأميركي في دمشق اليوم لنحو 3100 ليرة سورية، في حين بلغ سعر صرف اليورو حدود 3860 ليرة.
