البث المباشر
قدر رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بدمشق علي كنعان معدل حوالات الأشخاص بالقطع الأجنبي بنحو 3-4 ملايين دولار يومياً، مضيفاً أن هذا الرقم عادة ما يرتفع في رمضان لأكثر من 10 ملايين دولار.
ومن جانبها، اعتبرت الباحثة رشا سيروب أن السماح بتسليم الحوالات الخارجية بسعر 3175 ليرة كما أعلنت عنه بعض شركات الصرافة هو أمر شديد الأهمية وخطوة صحيحة في ظل غياب المصادر التقليدية للقطع الأجنبي.
ووصفت في حديثها لصحيفة الوطن الموالية، الحوالات الخارجية الواردة بالقطع الأجنبي بأنها "طوق النجاة" لحكومة الأسد، ومصدراً لتعزيز هذا القطع محلياً، وتمكن حكومة الأسد من اتخاذ قرارات تدعم الاقتصادي المتهاوي.
ويوم أمس الثلاثاء، سلّمت شركات صرافة، حوالات المواطنين بـ "سعر تدخلي" قدره 3,175 ليرة سورية، فيما أكدت شركات أخرى تسليم الحوالات بسعر الصرف المعتمد البالغ 1,256 ليرة، ويشمل الحوالات الواردة من دول محددة، مثل لبنان والإمارات والعراق والأردن والكويت وتركيا، بينما لا يشمل الحوالات الواردة من الدول الأوروبية، بحسب موقع "الاقتصادي".
وأوضحت سيروب أن أكثر من 70 بالمئة من المواطنين هم تحت خط الفقر، وطالبت بالاهتمام أكثر بالحوالات الخارجية لأنها تسهم في تحسين مدخول الكثير من العائلات السورية وتمكنهم من تأمين احتياجاتهم المعيشية.
وكشفت سيروب أنه وفقا للمجموعة الإحصائية، بلغ إجمالي الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي (حوالات أشخاص ومنظمات وغيرها بعيداً عن عائدات التجارة الخارجية) نحو 2 مليار دولار في العام 2016، وفي العام 2017 بلغت أكثر من 3.8 مليارات دولار، وفي العام 2018 تجاوزت 4 مليارات دولار، ثم عادت لتنخفض لحدود 3 مليارات دولار في العام 2019، وهو ما مثل تراجعاً عن العام الذي سبقه (2018) لأكثر من مليار دولار.
وتزامن رفع سعر صرف الحوالات مع قرار صدر قبل أيام، سمح لشركتي "المتحدة والفاضل" للصرافة ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين، على أن تكون الأولوية لتغطية المستوردات الغذائية والدوائية، دون أن يُعلن "المصرف" عن ذلك رسمياً.
وحددت شركتا الصرافة 3 شرائح سعرية لبيع الدولار الآجل، إذ تمتد الشريحة الأولى من 1 إلى 10 رمضان بسعر 3,250 ليرة للدولار، والثانية من 10 حتى 20 رمضان بسعر 3,100 ليرة للدولار، والثالثة من 20 حتى 30 رمضان، بسعر 2,900 ليرة للدولار الواحد.
يشار إلى أن رئيس النظام بشار الأسد قد قال، خلال ترأسه جلسة لمجلس وزرائه نهاية آذار الفائت، "إن معركة سعر الصرف تقاد من الخارج والجزء الأكبر منها هي حرب نفسية"، مشيراً إلى أن "ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستقرار البلد.. مثله مثل الحرب.. مثل الأمن الغذائي.. مثل كثير من العوامل الأخرى.. يجب أن يتم التعامل معها كمعركة".
