البث المباشر
وقع رئيس وزراء النظام السوري حسين عرنوس، والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، أمس السبت، 6 اتفاقيات متعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصارف الجانبين، وذلك مع التشديد على ضرورة تسريع إجراءات تنفيذ التفاهمات وفق جداول زمنية محددة.
جاء ذلك خلال زيارة عرنوس إلى طهران التي بدأها يوم الجمعة الماضي، على رأس وفد اقتصادي للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات "اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية".
وبدأت أولى هذه الاجتماعات في قصر سعد أباد في العاصمة طهران، حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون المشتركة وتفعيلها على أرض الواقع، وشملت المباحثات مجالات التعاون في قطاع الطاقة والمشتقات النفطية والنقل والصناعة خصوصاً الجرارات والإطارات والبطاريات، والنقل والسياحة وتعزيز التبادل التجاري وضرورة تفعيل دور قطاع الأعمال بين الجانبين وإقامة شراكات استثمارية وإنتاجية، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
إعطاء الشركات الإيرانية الأولوية في إعادة الإعمار
وقال عرنوس إن للشركات الإيرانية الأولوية في المشاركة بإعادة الإعمار في سوريا، معرباً عن الشكر لإيران قيادة وحكومة وشعباً لوقوفها إلى جانب النظام في مواجهة ما سمّاها "الحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية"، بحسب وصفه.
التشديد على سرعة تنفيذ الاتفاقيات
وأكد عرنوس حرص النظام السوري على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأهمية وضع جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة حيز التنفيذ الفعلي وفق برامج وجداول زمنية محددة تنعكس بشكل مباشر على اقتصاد الجانبين.
وأضاف أن المباحثات والتفاهمات التي تمت في دمشق بين رئيس النظام السوري بشار الأسد، ورئيس إيران إبراهيم رئيسي، خلال شهر أيار المنصرم، شكلت عتبة مهمة ومفصلية على صعيد تطوير العلاقات الثنائية، ولا سيما في جانبها الاقتصادي، وبشكل خاص في المجالات التي اتسمت بصفة الأولوية على صعيد السرعة في التنفيذ.
وتابع: "تمّ اتخاذ خطوات عملية وإيجابية خلال عدة أشهر فقط في العديد من المجالات، لم يتم إحراز ما يماثلها سابقاً على مدى سنوات من المفاوضات والمباحثات التي تمّت في المجالات ذاتها، ما عكس الحسّ العالي بالمسؤولية لدى الجهات المعنية من كلا البلدين لتنفيذ توجيهات الرئيسين".
بعد توقف 4 سنوات
وأوضح عرنوس أنه انعقدت مساء أمس اجتماعات "اللجنة العليا المشتركة السورية – الإيرانية " والتي لم تعقد منذ عام 2019.
وبين أنّ محضر اجتماعات هذه الدورة سيتضمن أهم ما تم التوصل إليه في العديد من القطاعات ولا سيما تلك التي تترقبها الأوساط التجارية والاقتصادية، ومنها تأسيس البنك المشترك، وتطوير التعاون في المجال المصرفي من خلال تحديد آليات التعامل بالعملات المحلية، بما يساعد على تنمية التعاون الاقتصادي.
كما سيتضمن محضر الاجتماعات تطوير اتفاقية التجارة الحرة الموقّعة بين البلدين عام 2011 بما يسهم في تعزيز حجم التجارة البينية ولا سيما فيما يتعلق بتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية والمشاريع الاستثمارية، وتأسيس شركتي التأمين، والاتفاق على وضع خريطة طريق للتعاون المشترك وصيغ هذا التعاون وآلياته في مجال الطاقة الكهربائية، وتسهيل التعاون في المجال السياحي، والاتفاق على آليات لتطوير التعاون بين البلدين في مجموعة من المجالات الأخرى كالصناعة والزراعة والإسكان والضرائب والرسوم والصحة والتعليم وتوطين التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر.
توقيع 6 اتفاقيات اقتصادية
وتمخضت الزيارة بداية بالتوقيع على بروتوكول 6 وثائق في مختلف المجالات من أبرزها "ملحق اتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية" الموقعة بين البلدين في ،2011 والصناعة والتحويلات المصرفية والثقافية.
كما وقع الجانبان مذكرات تفاهم للتعاون بين "مصرف سورية المركزي" والمصرف المركزي الإيراني، ومذكرات تفاهم ضريبية وجمركية وأخرى في مجال السياحة والتعاون في مجال الآثار والمتاحف والرياضة، بالإضافة إلى التوقيع على إضافة مذكرة تفاهم بين "مكتبة الأسد" في سوريا ومنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية في إيران.
مصرف مشترك
وخلال الزيارة بحث حاكم "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام، محمد عصام هزيمة، مع محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فريزين، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، عدداً من محاور التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين.
وجرت أيضاً مناقشة الخطوات المتخذة فيما يتعلق بالمصرف المشترك المزمع إنشاؤه في سوريا.
إيران تضغط لتحصيل ديونها
تزيد إيران من ضغوطها على النظام السوري لتحصيل الديون المستحقة، وتفعيل خط ترانزيت النقل البري عبر العراق إلى سوريا، المقدّرة بخمسين مليار دولار، بحسب وثائق سُربت في وقت سابق لمحاضر من اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وكشفت مصادر اقتصادية في دمشق لـ صحيفة الشرق الأوسط أن إيران "تبذل مساعي حثيثة لتفعيل خط ترانزيت نقل بري عبر العراق إلى سوريا، إلى جانب خط ملاحي منظم وغير منظم بين إيران والموانئ السورية، بهدف تنشيط خط تجاري معزول لتجنب العقوبات الاقتصادية الدولية، ويطلق على هذا المشروع في إيران ممر الشرق ـ غرب".
ووفق المصادر الاقتصادية المتابعة، فإن "الاتفاقيات والمشروعات الإيرانية في سوريا لا تزال تواجه صعوبات وعراقيل كثيرة في سوريا، تتصل بالقوانين والتشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي في سوريا، بما يشوب تنفيذها من فساد إداري مستفحل، بالإضافة إلى العراقيل السياسية المتعلقة بالوجود الأميركي في سوريا، وعراقيل أخرى تتعلق بعدائية السوريين للوجود الإيراني على أراضيهم".
