البث المباشر
تشهد أسواق بيع الملابس في العاصمة دمشق، حالة من الركود "المخيف"، لأسباب مختلفة من أبرزها ارتفاع سعر الكهرباء والمحروقات، وزيادة الرسوم المالية والضريبية المفروضة على التجار في المحافظة.
ويؤكد صناعيو الألبسة في دمشق، وصول تكاليف الإنتاج إلى أرقام قياسية مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة أن حال حركة الأسواق شبه معدومة ولا تطمئن.
وقال عدد من أصحاب محال بيع الملبوسات في دمشق، وتحديداً في الشعلان والصالحية والحميدية والمزة، أن حركة الأسواق هذا العام كانت معدومة مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار إثر زيادة تكاليف النقل والشحن والرسوم والضرائب وأجرة المحال ورواتب الأيدي العاملة، وكذلك نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية.
وذكر التجار، لصحيفة "البعث" المقربة من النظام، أن محال بيع الألبسة الرجالي كانت أكثر الأسواق جموداً مقارنة مع الألبسة النسائية والأطفال، وخاصة في ظلّ أعياد الفصح والفطر.
الأعلى سعراً من بين دول الجوار
وفي سياق متصل، تساءل عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش بالقول: "لماذا باتت صناعاتنا أغلى بين دول الجوار في تسعيرة الكهرباء، حيث إن تكاليف الإنتاج ارتفعت أضعافاً مضاعفة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات خلال العام الحالي".
كذلك الأمر، بالنسبة لمادة الفيول التي ارتفعت مؤخراً، وباتت عبئاً إضافياً على حوامل الطاقة، في وقت تعاني المنشآت الصناعية وخاصة النسيجية من نقص موارد الطاقة والكهرباء مع قلة توفر مادة المازوت والفيول لعمل المولدات.
ووفق الصناعي نوري سمحا، فإن الأسواق اختلفت هذا الموسم عن غيرها من المواسم السابقة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية والخيوط اللازمة لصناعة الأقمشة.
ولفت إلى عدم وجود إمكانية لمنافسة الدول المجاورة بتصدير الألبسة نتيجة التعقيدات المتعلقة بمنصة الاستيراد التي لم يتمّ الانتهاء منها بعد، وهو ما يؤدي بالنهاية إلى زيادة أسعار الألبسة، لأن هذه الأعباء تنعكس بالمحصلة على كل الأسعار محلياً على عكس دول أخرى.
وأفاد التجار بأنهم طالبوا وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري خلال الاجتماع الأخير في غرفة صناعة دمشق بتخفيض أسعار الكهرباء وتأمينها بالشكل المناسب لمنشآتهم، خاصة أن سعر الكيلو الواط الساعي المحلي مقارنة مع الدول المجاورة أصبح أكثر كلفة، إلا أن المطالب لم تتحقق.
شركات ملابس لم تصنع سوى 3 في المئة من خطتها السنوية
وفي العام الماضي 2023، كشف تقرير المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج عن تدنٍ كبير في نسب تنفيذ الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج بسبب النقص الشديد في القطن والغزول وسوء المادة الأولية وتدني جودتها.
وأضاف التقرير أن ضعف الإنتاج يعود كذلك إلى قدم الآلات ونقص القطع التبديلية، إضافة إلى نقص اليد العاملة الخبيرة في هذا المجال بسبب الاستنزاف المستمر وعدم تعويض الخبرات، ووجود تشابكات مالية بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع.
