icon
التغطية الحية

بيدرسن: 2023 كان عاماً مأساوياً آخر بالنسبة للسوريين

2023.12.21 | 23:40 دمشق

آخر تحديث: 24.12.2023 | 10:06 دمشق

غير بيدرسن
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن
تلفزيون سوريا - ترجمة وتحرير
+A
حجم الخط
-A

أفاد غير بيدرسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، بأنّ العام 2023 كان عاماً مأساوياً آخر بالنسبة للمدنيين السوريين، مشيراً إلى أنّ الصراع في سوريا لم ينتهِ بعد.

وقال "بيدرسن" في إحاطته عن سوريا أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس (21 كانون الأوّل 2023)، إنّ العام 2023 شهد زلازل مدمّرة، وتراجع الاقتصاد إلى مستويات منخفضة جديدة، وأسوأ أعمال عنف منذ ثلاث سنوات، ورغم أنّه "شهد أيضاً انفتاحاً دبلوماسياً جديداً"، لكنّه لم يؤد إلى تغييرات ملموسة على الأرض في حياة السوريين.

واختصر قائلاً: "لقد كان هذا عاماً مأساوياً آخر للمدنيين السوريين، الذين قتلوا وجرحوا وتشرّدوا واحتجزوا واختطفوا بأعداد مثيرة للقلق، ولم يشهدوا أي تحركات ملموسة نحو مستقبل أفضل".

التطورات في سوريا خلال العام 2023

وسرد "بيدرسن" في إحاطته العديد من التطورات التي شهدتها سوريا، خلال العام 2023، منها: استمرار أعمال الاشتباكات والقصف وتصاعد العنف في مختلف المناطق السوريّة، إضافةً إلى اشتداد الاشتباكات بين الجيش الأردني و"المهرّبين" على الحدود، فضلاً عن الضربات الإسرائيلية المتزايدة على مطارات النظام السوري ومواقعه العسكرية، والهجمات اليومية التي تستهدف القواعد الأميركية في شمال شرقي سوريا.

وأشار "بيدرسن" إلى أنّ "العنف مستمر في جميع ساحات القتال بسوريا، خاصّة في شمال غربي سوريا، بل ويتصاعد مرة أخرى في بعض المناطق، مع وجود تقارير مثيرة للقلق عن وقوع ضحايا من المدنيين".

وتحدّث "بيدرسن" عن الاغتيالات المستمرة والحوادث الأمنية في الجنوب السوري، والقصف المتبادل بين القوات التركيّة وفصائل المعارضة السوريّة من جهة و"قوات سوريا الديمقراطية-قسد" من جهة أخرى، إضافةً إلى هجمات مستمرة بين "قسد" وبعض العشائر العربية في دير الزور، بالتزامن مع هجمات ينفّذها تنظيم الدولة (داعش) في البادية السوريّة.

الصراعات الإقليمية تؤجّح النار في سوريا

أشار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إلى أنّ خطر انتشار الصراعات الإقليمية يتزايد بسبب التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، مؤكّداً أنّ هذا الخطر يؤجج النار أيضاً في سوريا.

وذكر أنّ الأسابيع الأخيرة شهدت إعادة تكثيف الآثار غير المباشرة الناجمة عن تلك التطورات، حيث كثّفت إسرائيل استهداف مطاري دمشق وحلب وأخرجتهما عن الخدمة أكثر من مرّة، مشيراً إلى أنّ مطار اللاذقية هو الوحيد الذي يعمل الآن، وأنّ ذلك "يؤثّر على الحركة الجوية المدنية والعمليات الإنسانية للأمم المتحدة".

بيدرسن: سوريا بحاجة إلى تهدئة مستدامة

لفت "بيدرسن" إلى أنّ "هناك حاجة ملحة لأن يتحلّى جميع الأطراف بضبط النفس من كلّ الأطراف (سوريين وغير سوريين)، والعمل على تهدئة مستدامة في سوريا والاتجاه نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، واتباع نهج تعاوني لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن".

ووجّه "بيدرسن" في إحاطته نداءً  إلى الجهات المانحة من أجل تمويل جميع ركائز استجابة الأمم المتحدة، قائلاً: "وبعد انتهاء مدة قرار هذا المجلس بشأن الحدود، يجب علينا أن نواصل البحث عن حلول لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر الخطوط".

وتابع: "التحديات على الأرض هي أعراض صراع لا تستطيع أي جهة فاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة حله بمفردها، ولا يمكن معالجة هذه التحديات بشكل مستدام من دون عملية سياسية تحرز تقدماً حقيقياً نحو حل سياسي يعالج القضايا الواردة في قرار مجلس الأمن 2254".

وأشار إلى "فرصة مراجعة العملية السياسية والتأكيد على أهمية تحريكها، عند لقائه بنائب وزير خارجية النظام السوري في جنيف، ورئيس هيئة التفاوض السورية في الدوحة، فضلاً عن لقائه بكبار المسؤولين العرب والروس والأميركيين والإيرانيين والأوروبيين واليابانيين"، مذكّراً الجميع بأنّ "التعاون الدولي ضروري لإعادة العملية السياسية السورية إلى مسارها الصحيح".

اللجنة الدستورية السورية

تحدّث "بيدرسن" عن اللجنة الدستورية السوريّة، داعياً إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إعادة انعقاد اللجنة الدستورية، وأنّه ينبغي اكتساب زخم جديد للطريق السياسي، خلال العام المقبل 2024.

وتابع: "المقترحات الخاصة بتدابير بناء الثقة خطوة بخطوة مطروحة على الطاولة والتي من شأنها أن تعود بالنفع على جميع السوريين وتعطي زخماً سياسياً مهماً في العملية السياسية"، مردفاً: "العملية السياسية ذات المصداقية تعتمد أيضاً على مشاركة أوسع طيف من السوريين".

وفي ختام إحاطته أمام مجلس الأمن، شدّد "بيدرسن" على أنّ "الوضع الراهن غير قابل للاستدامة وغير مقبول، وأنه لا يمكن ترك هذا الصراع دون معالجة، وفي عام 2024 المقبل، هناك حاجة واضحة إلى إعادة التركيز على العملية السياسية التي دعا إليها القرار الأممي 2254، قبل ثماني سنوات".