البث المباشر
فوجئ كثيرون من متضرّري الزلزال في اللاذقية بعدم حصولهم على السكّن المؤقت بعد بدء المحافظة، شهر شباط الفائت، بتوزيع المساكن المؤقّتة على المتضررين، وسط رفض بلديات النظام التي تتولى موضوع التوزيع نشر جداول بأسماء المستفيدين.
وقال متضرّرون في بلدة قمين ناحية الفاخورة لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ عدداً كبيراً من سكّان البلدة لم يحصلوا على سكن مؤقت، رغم توزيع 85 وحدة سكنية، بعد أكثر من عام على وقوع الزلزال المدمّر.
ويروي فراس (45 عاماً) وهو من متضرّري بلدة قمين (يعمل موظف حكومي)، أنَّه مستحق للسكن المؤقت لكنه لم يحصل عليه، قائلاً: "منزلي المهدم يبعد 100 متر عن السكن المؤقت و300 متر عن منزلي المستأجر، وتوزع هذه المنازل أمام أعيننا ونحلم بالحصول عليها".
وأضاف أنّه "أصبح غير قادر على الاستمرار في دفع إيجار منزله البالغ 300 ألف ليرة سوريّة، وسط تدني مستوى دخله وارتفاع أسعار الإيجارات شهرياً، وتوقف الجمعيات عن توزيع سلل المعونة الغذائية واقتصارها على السلل الصحية كل ثلاثة أشهر".
فراس ليس حالة فريدة، هذا حال معظم متضرّري الزلزال في اللاذقية، بعد مضي أكثر من عام على وقوع كارثة زلزال 6 شباط الذي ضرب مناطق في جنوبي تركيا وشمالي وغربي سوريا.
ووفق إحصاءات "مجلس محافظة اللاذقية" التابعة للنظام، وصل العدد الإجمالي للمتضرّرين من الزلزال بناء على عدد العائلات إلى أكثر من 828 ألف شخص، بينما بلغ عدد الأبنية التي تحتاج إلى ترميم 25 ألفاً و413 بناء، فضلا عن 17 ألفاً و936 بناء بحاجة إلى عمليات تدعيم.
"معيار استحقاق السكن المؤقّت"
تؤكّد مصادر محلية في اللاذقية لـ موقع تلفزيون سوريا، أنَّ "معيار استحقاق السكن المؤقت حُدد وفقاً لمَن هُدم منزله لحظة وقوع الزلزال، ومَن لديه أقرباء فَقدوا حياتهم من جرّاء الزلزال".
وهذا المعيار، يعني حرمان العديد من المتضررين من المساكن المؤقتة، وهؤلاء ممن خسروا منازلهم خلال الفترة بين 6 شباط و20 شباط، وكذلك مَن اضطر بعد 20 شباط لإخلاء منزله نتيجة التصدع الشديد أو نتيجة قرارات لجان الكشف الفني على الأبنية المتضررة، والتي أجبرت الناس على ترك منازلهم من دون توفر بديل عنها.
وعليه لم تلتزم "محافظة اللاذقية" بتسليم السكن المؤقت وفقاً لمعايير حدّدتها في شباط 2023، إذ ذكرت حينذاك، أنّ "أولوية الحصول على المسكن المؤقت لمن تهدّم منزله لحظة حدوث الزلزال، ومَن لديه منزل في بناء آيل للسقوط، بشرط ألا يملك المتضرّر منزلاً آخر ضمن المحافظة ويقدّم وثيقة نفي ملكية".
في المقابل، تؤكد المصادر المحلية توفّر شقق مؤقتة جاهزة في معظم المواقع التي وُضعت فيها هذه المساكن والبالغ عددها سبعة، لكن المحافظة ترفض تسليمها للمتضررين حالياً وتتحجج بأنَّ التوزيع يجري على دفعات وحسب المعايير المعتمدة.
وكانت "محافظة اللاذقية" قد أعلنت، في 7 شباط الفائت بدء تسليم 190 مسكناً مؤقتاً في حي الغرّاف بمدينة اللاذقية وحي الفيض بمدينة جبلة، و47 مسكناً بالنقعة من أصل ألف وحدة سكنية، وذلك وفق "معاييرها بتسليم المساكن المؤقتة للمتضررين وتبعاً لكل منطقة وقوائم المستحقين فيها".
وسبق أن أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، "افتتاح 300 وحدة سكنية في ثلاثة مواقع مختلفة يستفيد منها 1500 شخص، وذلك ضمن مشروع (ألف منزل) يجري تنفيذه بهدف إعادة إعمار المناطق المتأثرة من الزلزال في محافظة اللاذقية".
يشار إلى أنَّ حكومة النظام قسّمت المتضررين إلى شريحتين (أ) للأبنية المرخصة المهدمة في المناطق المنظمة، و(ب) للأبنية المهدمة المخالفة في المناطق المنظمة أو المخالفة ضمن المناطق غير المنظمة، وتحاول إضافة شريحة (C) لتشمل الأبنية التي تهدّمت جزئياً لحظة الزلزال، أو تلك التي تم أو سيتم هدمها نتيجة الأضرار التي لحقت بها وسط عدم إمكانية التدعيم.
