البث المباشر
رفع الصيادلة في مدينة حلب أسعار كثير من أصناف الأدوية بضغط من شركات ومستودعات الأدوية، التي تفرض السعر الذي يناسبها بحجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.
وأضافت الصحيفة، اليوم الإثنين، أن أسعار الأدوية ارتفعت عن التسعيرة المحدّدة من "وزارة الصحة" التابعة للنظام السوري، في ظل غياب الرقابة وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن معاناة المرضى للحصول على الدواء.
وقال أحد الصيادلة في مدينة حلب: "إننا نجبر على شراء الأدوية بالسعر المحرر، الذي يزيد عن التسعيرة المحددة بكثير، من مستودعات الأدوية، الأمر الذي يعود سلباً على المريض".
وأضاف آخر أنهم أمام رفع الشركات والمستودعات أسعار الأدوية فهم إمّا عليهم الامتناع عن الشراء أو شراء الأدوية مع فرض المستودعات عليهم أدوية أخرى غير مطلوبة، أو اللجوء إلى المهربين لاقتناء الأصناف الأجنبية التي يزيد سعرها أضعافاً مضاعفة على نظيرتها المحلية.
وأفادت الصحيفة بأن سعر علبة "أوغمانتين" بلغ 19 ألف ليرة سورية في حين يُفترض أن تُباع بـ11 ألف ليرة، وسعر دواء "روسفليكس" 4 آلاف ليرة بينما سعره النظامي 2700 ليرة، أما سعر "سيفكس" وصل إلى 9 آلاف ليرة و"أموكسيبين" ارتفع سعره من 2550 إلى 4700 ليرة.
مستودعات الأدوية تحتكر الأصناف الدوائية
أشارت صحيفة "الوطن" إلى أن العديد من أدوية الأمراض العصبية فُقدت من الصيدليات، حيث طرأ على أسعارها أيضاً زيادة غير نظامية، خاصة "كاربامازبين، وفينوباربيتال، وفينتوئين، وليفترا سيتام، ولاموتريجين، وليفراماكس، وفالبروات الصوديوم".
وذكر أحد أطباء العصبية أن بعض مستودعات الأدوية طرحت بعض أدوية "الصرع"، مؤخّراً، وأصبحت متوفرة في الأسواق بكثرة بعد انقطاع طويل، وذلك لاقتراب تاريخ انتهاء فاعليتها، مشيراً إلى أن المستودعات كانت تستجر هذه الأدوية من الشركات وتحتكرها لتبيعها بأسعار مضاعفة.
وقال أحد الصيادلة إن أدوية السرطان وحقن "غلوبيولين المناعي (أنتي د)" التي تعطى للنساء الحوامل غير متوفرة أيضاً على الرغم أنها غير مستورة، مشيراً إلى توفرها في السوق السوداء وأن أسعارها لا تتناسب والقدرة الشرائية لدى المواطنين، بالإضافة إلى تخزينها ونقلها بطريقة "غير سليمة"، متسائلاً مَن يحمي أصحاب مستودعات وشركات الأدوية التي تفرض تسعيرتها على الصيادلة كما تشاء، دون رقابة؟.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري، منذ نحو العام، من أزمة الدواء على الرغم من رفع أسعارها عدة مرات بهدف توفيرها، إلا أن الأزمة ما تزال مستمرة، في حين تتوفر بعض أنواعها في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة.
ورفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار الأدوية بنسبة تجاوزت الـ30%، منتصف كانون الأول الماضي، وذلك بعد يوم من إصدار رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة الرواتب.
وفي حزيران الماضي، رفعت وزارة الصحة أسعار الدواء، وذلك بعد تحذيرات من أصحاب معامل وشركات الأدوية، من التوقف عن الإنتاج في حال عدم تعديل سعر الأدوية.
