icon
التغطية الحية

"أوبري" للدواء يطالب برفع الأسعار 40 في المئة

2022.01.16 | 20:54 دمشق

ataglance4.jpg
معمل أوبري للصناعات الدوائية (إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

طالب معمل "أوبري" للصناعات الدوائية، برفع أسعار الدواء في سوريا بنسبة 40 في المئة، بسبب ارتفاع مصاريف الكهرباء والمحروقات وأجور نقل العمال.
وقال المدير التنفيذي لشركة "أوبري" زياد أوبري، في حديثه لإذاعة "ميلودي" الموالية، إن "المعامل تحتاج إلى رفع أسعار الأدوية مرة أخرى بنسبة 40 في المئة، لأنه وفقاً للدراسات والبيانات التي أجراها المجلس العلمي للصناعات الدوائية كانت نسبة الرفع الصحيحة تبلغ 70 في المئة مع ما يقابلها من مصاريف محلية من كهرباء ومحروقات ونقل وأجور العمال، وبالتالي نحن بحاجة لزيادة أخرى تصل إلى 40 في المئة".

وكان رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور رشيد الفيصل قد أكد في شهر تشرين الثاني الفائت، أن المعامل بحاجة إلى رفع أسعار الأدوية بنسبة 70 في المئة حتى تستمر في عملها.
وأضاف أنه "عند مطالبة معامل الأدوية بالرفع فهو ليس بهدف تحقيق الأرباح أو زيادتها وإنما لتغطية تكاليفها، ونسبياً الرفع الأخير 30 في المئة، يعتبر ضعيفاً لأن بعض الأصناف ما زالت خاسرة والبعض الآخر أصبح يغطي رأس المال ونادراً أن يسجل صنف ربحاً".
وأشار إلى أن الصنف الذي يسبب خسارة لا يمكن الاستمرار بإنتاجه لأنه لا يمكن أن يخفف المعمل من كلفته.
وتابع أوبري: "القول الذي يشير إلى وجود معامل تتلاعب بنسب المواد الفعالة في كبسولة الدواء مرفوض قطعاً، فالمعامل السورية ملتزمة بالجودة وخاصةً مع وجود رقابة من قبل وزارة الصحة وبالتالي ليس هناك مجال للتلاعب، لكن هناك عامل نفسي لدى المواطن بأن الدواء الرخيص أو الوطني غير فعال إلا أنه على العكس فعّال كمثيله الأجنبي".


وأضاف أن "بعض المعوقات تراكم، مثل التأخير بزيادة السعر وطرق الاستيراد وتعليماتها وارتفاع التكاليف وأجور الشحن، خاصةً خلال أزمة كورونا التي سببت ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية كدواء الباراسيتامول.

وأوضح أوبري أن "البنك المركزي يقول إنه يقوم بتمويل مشتريات المعامل من المواد الأولية إلا أن الواقع ليس هناك تمويل من قبل المركزي ولا حتى بنسبة 5 في المئة"،
واستبعد أن يكون هناك وقت زمني واضح لحل أزمة الدواء وتسعيره.
وأصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة، في 16 من الشهر الماضي، ملفاً يتضمن تعديل أسعار 12758 صنفاً دوائياً بنسبة تقارب الـ 30 في المئة.
ويشهد سوق الدواء في سوريا ارتفاعاً بالأسعار أو غياب أصناف كثيرة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة ببعضها.