البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد أمس الأربعاء قانوناً سمح بموجبه لمعاهد التعليم التقني العمل كمراكز تصنيع وإنتاج.
ونشرت وكالة إعلام النظام "سانا" نصّ القانون رقم 25 لعام 2022، الذي يسمح للمعاهد التقانية بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وبيعها والتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.
وبحسب ما ورد في المادة الأولى من القانون، يسمح للمعاهد التقنية بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة.
كما سمح للمعاهد أيضاً التعاقد عن طريق الجهة العامة التي يتبع لها المعهد التقاني مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة الداخلة في اختصاصها.
بالإضافة إلى ما سبق، يسمح للمعاهد أيضاً بيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي بسعر يحدد حسب الأسس والقواعد المحددة في التعليمات التنفيذية.
مردود إنتاج المعاهدالتقنية لخزينة الدولة
وأوضحت المادة الثانية من القانون أن المجلس الأعلى للتعليم التقاني سيصدر بالتنسيق مع وزير المالية قراراً يحدد فيه أسس توزيع الإيرادات الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات.
وأضافت المادة أن قيمة الكلفة يتم تسديدها إلى الخزينة العامة، ويراعى فيها أيضاً توزيع الأرباح الصافية بنسبة 50 في المئة كحوافز ومكافآت للعاملين، والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات، وللطلاب المشاركين في الإنتاج، و50 في المئة لتطوير العملية الإنتاجية كشراء الأدوات والعدّة ومستلزمات التدريب، ودفع أجور الصيانة، بالإضافة إلى المشاركة بتأمين النفقات.
ويتم بموجب القانون الجديد، إلغاء المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2001 المتعلّق بالكتب الجامعية والمعاهد، والذي يحدد التدريس ضمن المعاهد المتوسطة اعتماداً على الكتب المخصصة لكل معهد، من دون التطرّق إلى الجوانب العملية أو السماح لهم بالإنتاج والتصنيع.
النظام يصبّ اهتمامه على المعاهد التقنية
وخلال العامين الأخيرين، وجّه النظام السوري اهتمامه إلى المعاهد التقنية نظراً لندرة الإنتاج الصناعي في مختلف مناطق سيطرته، بسبب تعطّل معظم المصانع وتعرّض الكثير منها للتدمير و"التعفيش"، ومغادرة غالبية أصحابها الأراضي السورية نتيجة التضييق عليهم وابتزازهم من قبل النظام.
وفي بداية العام الدراسي الأخير (2021- 2022) أعلنت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي التابعة للنظام زيادة عدد المقاعد المخصصة لخريجي الثانويات المهنية والمعاهد التقانية في الكليات لتصبح 6 في المئة، بدلاً من 3 في المئة سابقاً.
كما أعلنت الحكومة في شهر آذار الماضي عن خطة لرفع أجور المدرسين والعاملين في المعاهد التقنية، تحت مسمى "تعويض طبيعة عمل" وذلك لجميع المدرسين في المعاهد التقنية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، إضافة إلى المكلفين بالعمل الإداري في المعاهد التقانية وكذلك في "وزارة التعليم العالي" والبحث العلمي والجهات التابعة لها.
