القانون

بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد، ما يزال النقاش حول موقع الحريات في سوريا يتخذ طابعًا إشكاليًا بين السوريين؛ فبين من يعتبرها قضية مؤجلة يمكن إرجاؤها إلى ما بعد

يُعدّ مبدأ عدم تعارض الأوامر والتعليمات الإدارية المحلية مع الدستور أو مع الاتفاقيات الدولية الملزمة من المبادئ المؤسسة للقانون الدستوري الحديث. ويتكئ..

في دولةٍ تماهت معها سلطة المرحلة الانتقالية والأمانة العامة للشؤون السياسية "قائدة الدولة والمجتمع" والزعيم "الرئيس القائد"، وحوّلتها السلطة من فضاء عام لكل ...

يتبدّى المشهد السوري، في اللحظة الراهنة، بوصفه نفياً متدرّجاً لصورة الإنسان لا خلافاً عارضاً بين سلطة حكم ومعارضيها، فالمعنى الجامع للمواطنة انحلّ، والفاعل..

ليست الوطنية في المجتمعات الحديثة شعاراً فضفاضاً أو انفعالاً عاطفياً مؤقتاً، بل هي بناء اجتماعي وسياسي يقوم على فكرة الانتماء إلى جماعة سياسية واحدة، رغم

لم تعد الدولة الحديثة مجرد إطار إداري لحفظ الأمن وتسيير الخدمات، بل تحوّلت إلى كيان شامل يتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية، من التعليم والصحة والتواصل، إلى تشكيل

في ظل التصعيد المستمر بين إيران وإسرائيل، تجد سوريا نفسها مرةً أخرى في عين العاصفة، لا كطرفٍ مباشر، بل كساحةٍ مفتوحة لتصفية الحسابات.