البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً ناظماً للصيد البري في سوريا، لحماية بعض الحيوانات من الانقراض، وسط أزمة الحياة البرية مضافة إلى جملة الأزمات التي تشهدها مناطق سيطرة النظام.
وجاء في القانون الناظم للصيد البري برقم 14 لعام 2023، أنه يهدف إلى "حماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، وتنظيــم الصيــد البري وفــق المعايير والنظــم البيئيـــة والضوابـــط القانونيـة"، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وقال معاون وزير الزراعة رامي العلي إن "أهمية إصدار القانون الخاص بالصيد البري للحفاظ على النظام البيئي والتنوع الحيوي والضوابط القانونية".
وأوضح أن هناك أنواعاً من الطيور مهددة بالانقراض ومن غير الممكن أن يسمح بصيدها، لأن لكل طير أهميته لذلك جاء هذا القانون لحماية أنواع الحيوانات والطيور واستدامتها بالإضافة لذلك هو ينظم الصيد البري ويبين ما الأدوات المسموح بها للصيد وما غير المسموح به.
قانون الصيد منذ 53 عاماً
وأشار إلى أن القانون يحدد الأشخاص الذين يقومون بالصيد ضمن تراخيص معينة، كما يتطرق إلى المخالفات ضمن الشق القانوني للقانون والأهم أنه حدد أوقات وأيام الصيد للحد من عشوائيته.
وأشار العلي إلى وجود قانون للصيد البري في سوريا لكنه أصدر منـــذ 53 عاماً وهناك تغيرات خلال هذه المرحلة سواء في أنواع الطيور التي انقرض بعضها واختلفت أساليب الصيد وطرقــه وغـيرهــا من الأمــور التي جاء هذا القانـــون بأهميتــه ليضع الأسس والمبـــادئ العامـــة للصيــد البــري بهــدف الحفـــاظ على الطيور والحيوانات البرية، والتوازن البيئي الحيوي.
وتشهد سوريا تدهوراً بيئياً كبيراً بما يخص الحيوانات البرية، بسبب الصيد الجائر وتفشي نسب صيد الحيوانات والطيور وبيعها.
وتقدر أعداد الطيور التي يتم صيدها في سوريا ما بين 300 و400 ألف طائر سنوياً، معظمها يتم صيده في درعا والسويداء وريف دمشق بغطاء من قوات النظام السوري.
