البث المباشر
رفعت حكومة النظام السوري، الدعم عن مادة الخبز المباع للمشافي الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والهيئات الطبية المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، في محافظة حلب.
وبحسب الإجراء الجديد الذي اتخذته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في أول أيام العيد، أصبح سعر ربطة الخبز التي تستجرها هذه المشافي من الأفران العام 1250 ليرة، عوض عن السعر المدعوم المحدد بـ200 ليرة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن أون لاين" المقربة من النظام، اليوم الجمعة.
وأوضح مدير أحد المشافي العامة (لم تسمه الصحيفة)، أنه بات على المشافي العامة شراء ربطة الخبز للمرضى المقيمين فيها، بنحو 10 أضعاف سعرها الرسمي، من دون إخطار أو إنذار سابق من قبل الجهات المعنية.
الوزارة تنفي.. والمتضررون يأكدون
وبيّن المدير أن هذا القرار جاء بالتزامن مع إيقاف بيع الخبز المدعوم للجمعيات الخيرية في حلب أيضاً، بما فيها تلك المعنية بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
ونفت وزارة التجارة صحّة القرار متهمة "صحيفة إلكترونية" بنشر نبأ كاذب، مدعيةً أن القرار يتعلق بإصدار بطاقات تسمى "بطاقة فعالية"، للجمعيات والفعّاليات التابعة لوزارات مثل وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل أو وزارة الأوقاف أو البطريركيّات والكنائس، وحتى الجهات الرسميّة، حتى يتمكنوا من شراء الخبز المدعوم.
لكن "الوطن أون لاين"، نقلت عن مديري مشافي وجمعيات خيرية أنهم لم يسمعوا من قبل ببطاقات تسمى "بطاقة فعالية"، ولم يسبق لهم أن تعاملوا بها.
من جيب الحكومة وإلى جيبها
وسخر أحد المديرين الذين لم تكشف عن هويتهم الصحيفة، أن الأمر لا يتعدى دفع فرق قيمة الخبز من جيب الحكومة إلى جيبها الآخر، على الرغم من تحميل المشافي تكاليف إضافية في غنى عنها، ستنعكس سلباً على قيمة وجودة الوجبات المقدمة للمرضى المقيمين فيها، على حد تعبير المدير.
وبحسب الإجراءات المتبعة للحصول على الخبز المدعوم، وفق "الوطن أون لاين"، تخاطب مشافي الصحة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب عن حاجتها من الخبز لنزلائها من المرضى والتي تخاطب مديرية المخابز، بينما على الهيئات الطبية المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء توجيه كتاب إلى وزارة الصحة، مع تجديد الطلب عند تغيير مدير المخابز في محافظتها، ولم يسبق أن أحيط القائمين على هذه المؤسسات الطبية بشيء يدعى "بطاقات فعالية".
وبدأت حكومة النظام السوري، في شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
