البث المباشر
تفاجأ العديد من الأسر في محافظة اللاذقية من حرمانها من مخصصات مادة الخبز "المدعوم"، بعد أن استبعدتهم حكومة النظام السوري من الدعم، رغم عدم امتلاكهم عقارات ولا سيارات.
ونقلت صحيفة (الوطن) الموالية عن أحد المواطنين الذي عبّر عن أسفه لما تقوم به بعض الوزارات في حكومة النظام من حرمان الأسر الفقيرة من الرغيف المدعوم، قائلاً: "هل يعقل وأنا أسكن بالإيجار أن أعامل معاملة المسؤولين؟".
وقالت إحدى السيدات إنها "حرمت من المواد المدعومة وهي زوجة شهيد ولا تعرف ما سبب إخراجها مما تسمى مظلة الدعم".
وأوضح مواطن أن "قرار سحب الدعم من بعض الشرائح يكون فعالاً في حال تم توزيعه لمن يستحق، لا أن يكون عشوائياً كما بدا من أول يوم في تطبيقه بين تخبط التموين وتكامل والاتصالات".
وذكر العديد من المواطنين أنهم بالكاد يستطيعون تأمين ثمن السكر والرز المدعومين، ليتم تحويلهم إلى خارج الدعم ومضاعفة الأعباء عليهم مادياً من جراء ارتفاع أسعار هذه المواد بشكل حر في الأسواق.
وتساءل آخرون "هل من اشترى سيارة قبل الأزمة بالتقسيط يعامل معاملة الثري الذي يشتري أفخر أنواع السيارات ولو كانت بعام قبل 2008؟ وما المقياس لتحديد هذا العام؟ وهل من أحد يعرف السبب؟".
رفع الدعم في سوريا
وبدأت حكومة النظام السوري أمس الثلاثاء تطبيق آلية رفع الدعم عن فئات محددة من السوريين، بحجة "إيصاله لمستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
واستيقظ الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري صباح أمس على رسائل وصلت إلى موبايلاتهم تبلغهم أنهم مستبعدون من الدعم الذي تقدمه حكومة النظام على بعض المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية.
واشتكى كثير من المواطنين ممن تم استبعادهم من الدعم بوجود أخطاء كثيرة في أسماء الأشخاص الذين تم استبعادهم. ونقل موقع (أثر برس) الموالي عن أحد المواطنين أن رسالة وصلته تفيد باستبعاده من الدعم، بسبب سفره خارج البلاد منذ عام، مؤكداً أنه لم يسافر نهائياً وأنه مقيم في منطقة (القزاز) بريف دمشق، وهناك من اشتكى من حذف عدد من المستفيدين من الدعم عبر البطاقة الإلكترونية، مشيراً إلى أن من بين الذين رُفع عنهم الدعم من كان طالباً جامعياً.
وبحسب (أثر برس) فإن هناك أشخاصاً استبعدوا من الدعم بسبب انتسابهم لنقابات مهنية، أو لأن أحد أفراد الأسرة يعمل موظفاً في التربية، في الوقت الذي أكد فيه وزير التجارة الداخلية بحكومة النظام عمرو سالم أن رفع الدعم لن يشمل الموظفين.
