البث المباشر
كشف تحالف الستة التركي المعارض (الطاولة السداسية) عن نص مذكرة التفاهم المشتركة والموقعة من أطراف المعارضة التركية في مؤتمر صحفي عقده قادة الأحزاب الستة، اليوم الإثنين، في العاصمة التركية أنقرة.
وتضمن النص المشترك الصادر عن الأحزاب الستة المكون من 244 صفحة، أكثرَ من 2000 تعديل جديد تحت 9 عناوين رئيسية تعد المعارضة بتطبيقه في حال وصولها سدة الحكم عقب الانتخابات المقبلة، بما في ذلك بنود تتعلق باللاجئين السوريين في البلاد ومنح الجنسية التركية.
وبحسب موقع (SÖZCÜ) الذي نقل أبرز ما جاء في نص التفاهم المشترك للمعارضة، فإن المعارضة تعتزم مراجعة اتفاقية "قبول الإعادة" الموقعة عام 2014، واتفاقية 18 آذار 2016 اللتين وقعتهما أنقرة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل التعامل مع مشكلة اللاجئين عبر تحمل المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء.
وتحت عنوان "إنهاء برنامج الحصول على الجنسية بواسطة المال" أفصحت المعارضة عن رفضها منح الجنسية التركية للمستثمرين على أساس نظام الودائع أو شراء العقارات أو سندات الدين الحكومية أو صناديق الاستثمار أو فتح حسابات تقاعدية شخصية.
"زيادة مراكز الترحيل"
وأكدت المعارضة في نصها الذي يحمل توقيع زعماء الأحزاب الستة، على نيتها إعادة هيكلة المؤسسات المتعلقة بطالبي اللجوء، وعلى رأسها مديرية إدارة الهجرة التركية، وذلك عبر تعزيز بنيتها التحتية للإدارة والموظفين العاملين فيها.
وكشفت المعارضة عن نيتها توقيع اتفاقيات "قبول الإعادة" مع الدول التي تعتبر مصدراً للهجرة غير النظامية، مؤكدين على عدم قبولهم معاملة تركيا بكونها "خزاناً" للمهاجرين، مؤكدةً على نيتها زيادة عدد وسعة مراكز الترحيل في عموم البلاد.
وأضاف النص: "سنؤمّن حدودنا بالأبراج الكهروضوئية، وأنظمة الإضاءة وكاميرات الرؤية الليلية، وسننشر الطائرات بلا طيار وأنظمة الأمن المتكاملة وسنبني الجدران عند الضرورة، ولن نسمح أبداً بالعبور غير القانوني".
وأوضح النص عن نية المعارضة التركية منع تشكل ما سمّته "الكانتونات غير المنضبطة" المتعلقة باللاجئين في الأحياء والمدن والمناطق التركية، مع ضمان عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلدهم في أسرع وقت ممكن وفق القانون التركي الداخلي والقانون الدولي.
ماذا تضمن اتفاق المعارضة التركية بشأن السوريين؟#لم_الشمل #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/rL4KYjR6Ti
— تلفزيون سوريا (@syr_television) February 2, 2023
ماهي خطط المعارضة التركية في السياسة الخارجية؟
وأوضحت المعارضة في نصها المشترك اعتمادها شعار "السلام في الوطن يعني السلام في العالم" الذي ستعتمده كحجر أساس في سياستها الخارجية، مع نيتها "وضع حد" للمارسات القائمة على الحسابات السياسية الداخلية والمقاربات الأيديولوجية في السياسة الخارجية.
وأكدت المعارضة على إعادة دور وواجب وزارة الخارجية التركية في صنع السياسات الخارجية والقرارات، وأن يكون التوظيف في الوزارة قائم على نظام امتحانات شامل يكون موضوعياً وموثوقاً يعتمد على أساس الكفاءة والجدارة وبعيداً عن التفضيلات السياسية.
وأضافت: "سنسعى جاهدين لضمان أن يصبح مواطنينا الذين يعيشون في الخارج ومنظماتهم غير الحكومية أداة فعالة لقوة تركيا الناعمة والدبلوماسية العامة".
وفيما يخص عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، تهدف المعارضة التركية إلى استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد في إطار الحوار والعدالة والمساواة، معربة عن نيتها الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والوثائق القانونية الأخرى للمجلس، وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك بصفة تركيا عضواً مؤسساً في المجلس الأوروبي.
وتطرقت المعارضة في نصها المشترك إلى ضرورة استكمال مساهمات تركيا في حلف شمال الأطلسي "ناتو" على أساس عقلاني مع مراعاة المصالح التركية، منوهة على تعزيز منظمة الدول التركية، وتحسين مكانة أنقرة في منظمات التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومجموعة الثمانية، ودور هذه المنظمات في العلاقات الدولية.
وأكدت المعارضة على احترامها استقلال وسيادة ووحدة أراضي دول منطقة الشرق الأوسط، دون التدخل في شؤونها الداخلية، مع العمل على "تسهيل الحلول" بدلاً من "الانحياز" في المشاكل فيما بينهم.
العلاقات مع الولايات المتحدة وروسيا
وأبدت المعارضة استعدادها عقدها لقاءات مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية في إطار قرارات الأمم المتحدة وعلى أساس حل الدولتين، مع ضمانهم أن تأخذ تركيا مكانها على الطاولة كمحور موثوق به.
وشددت المعارضة في نصها على تعزيز علاقاتها التي وصفتها بـ "الأخوية" مع أذربيجان على أساس الثقة المتبادلة، كما نوهت على عزمها عقد مفاوضات متعددة في ترسيم حدود السلطات البحرية والمشاركة العادلة في الموارد الهيدروكربونية، وذلك منهاً من عزل تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وفيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، أعطت المعارضة التركية أهمية توثيق علاقاتها معها على أساس مؤسسي مع "التفاهم بين المتكافئين وتعزيز علاقة التحالف القائمة على الثقة المتبادلة" وذلك في محاولة لإعادة تركيا إلى مشروع F-35.
ودعت المعارضة إلى مواصلة تعزيز علاقاتها مع روسيا من خلال "التفاهم بين أنداد وبحوار متوازن وبناء على المستوى المؤسسي".
