البث المباشر
أصدر الدفاع المدني السوري بيانا انتقد فيه انتخاب نظام الأسد عضواً في المجلس التنفيذي لـ "منظمة الصحة العالمية" يوم الجمعة الماضي.
وقال الدفاع المدني في بيان الإثنين إن حقيقة انتخاب النظام "بشكل غير قانوني" كعضو جديد في المجلس التنفيذي هو مكافأة على الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين وعمال الإغاثة والطواقم الطبية وتدميره المنهجي للمستشفيات والمراكز الصحية الأخرى.
وأضاف البيان أن وجود نظام الأسد في المجلس التنفيذي لـ "منظمة الصحة العالمية" سيزيد من قدرته في التأثير على سياسات من يعمل بطريقة مسيّسة.
وأكد البيان على أن المنظمة تجاهلت الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق المدنيين على مدى السنوات العشر الماضية بما فيها تسييس وإساءة استخدام المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أنه منذ آذار 2011 إلى آذار الفائت استهدف النظام وحليفه الروسي 540 هجوما مباشراً على منشآت طبية ومراكز رعاية صحية، الأمر الذي أدى إلى مقتل 827 طبيبا وعاملا في مجال الصحة، بالإضافة إلى مقتل 289 متطوعا من الدفاع المدني وجرح أكثر من 890 معظمهم ضحايا الهجمات المزدوجة من خلال استهداف قوات النظام وروسيا عمال الإنقاذ في أثناء إنقاذهم ضحايا الهجوم الأول.
وبيّن أن النظام يسعى بشكل ممنهج لمنع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن المدنيين الذين يعيشون خارج مناطق سيطرته وخاصة الأدوية والإمدادات الطبية في ظل انتشار فيروس كورونا وذلك عبر التعطيل الدائم لآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود والتي لم يبق منها سوى منفذ معبر باب الهوى شمالي إدلب الذي يعد شريان الحياة لأكثر من 4 ملايين مدني.
وندد البيان بالانتخابات التي جرت لضم الأسد للمجلس التنفيذي لـ "منظمة الصحة العالمية"، مؤكدا أنه لا يمكنهم أن يخونوا حقوق الشهداء وضحايا قوات الأسد.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني السوري ستكثف جهودها لفضح جرائم النظام والمنظمات الداعمة له وستستمر في المطالبة حتى تحقيق العدالة للضحايا.
وأصدرت مديرية الصحة في مدينة إدلب بيانا أول أمس السبت نددت بموجبه بقرار "منظمة الصحة العالمية بضم نظام الأسد لعضوية مجلس إدارتها لمدة 3 سنوات، قائلة إن المنظمة "تكافئ القاتل بعضوية في مجلسها التنفيذي متجاهلة سجله الحافل بجرائم الحرب الموثقة".
