البث المباشر
أصدرت مديرية الصحة في مدينة إدلب بيانا نددت بموجبه بقرار "منظمة الصحة العالمية" أول أمس الجمعة بضم نظام الأسد لعضوية مجلس إدارتها لمدة 3 سنوات، قائلة إن المنظمة "تكافئ القاتل بعضوية في مجلسها التنفيذي متجاهلة سجله الحافل بجرائم الحرب الموثقة".
وأضافت في بيانها مساء أمس أن الشعب السوري تفاجأ بانتخاب النظام عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية رغم كل التقارير الأممية التي أدانته بتعمد استهداف المنشآت الصحية على مدار السنوات العشرة الماضية.
وتساءل البيان عن كيفية منح من دمر المشافي وقتل الأطباء أن يكون راعيا بقطاع الصحة في العالم، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الممنهجة التي اتبعها النظام وحليفه الروسي في استهداف القطاع الصحي حولت المنشآت الطبية في شمال غربي سوريا من ملاذ آمن إلى أماكن يخشى السوريون دخولها.
وأوضح أن جرائم نظام الأسد وصلت إلى المشافي الخاضعة لسيطرته لأنه جعل منها معتقلات ومراكز تصفية لمعارضيه، لافتا إلى أنه خلال حصاره بعض المناطق وخاصة في غوطتي دمشق وأحياء حمص منع وصول المساعدات الطبية إلى تلك المناطق ليحرم المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية في الرعاية الطبية المنقذة للحياة .
وأشار البيان إلى أنه خلال قصف النظام وروسيا مناطق شمال غربي سوريا في الفترة الممتدة بين نيسان من العام 2019 ولغاية أوائل شهر آذار من العام الفائت، بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم استهدافها بشكل مباشر 54 مستشفى ومركزا صحيا ونقطة طبية وخلف ذلك العدوان 28 قتيلا ضمن صفوف الكوادر الصحية.
وتابع أن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" قد علقت مؤخرا عضوية النظام فيها بعد ثبوت استخدامه الأسلحة الكيميائية في قصف بعض المناطق التي خرجت عن سيطرته بشكل متكرر.
وذكر البيان أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت في تقريرها الذي أصدرته بداية العام الحالي بأن النظام مسؤول عن 98 في المئة من حالات القتل والاعتقال والإخفاء القسري بحق الكوادر الطبية في سوريا خلال العشر سنوات الماضية، موثقة استهداف نحو 590 منشأة صحية نتج عنها مقتل نحو 950 عاملا في مجال الطب.
وأكد البيان أن مديرية صحة إدلب وجميع الكوادر الطبية في الشمال السوري يدينون هذه "السقطة الأخلاقية المدوية وهذا الفساد المؤسساتي المفضوح"، مطالبين الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بضرورة إعادة النظر في عضوية النظام وإلا سيعتبر ذلك نسفا لجميع الشعارات الإنسانية التي تسوقها المؤسسات الدولية.
وأعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط الفائت أنه يوجد ما لا يقل عن 3 آلاف و329 مِن الكوادر الطبيّة والعاملين في الرعاية الصحيّة قيد الاعتقال/ الاختفاء القسري، منذ آذار 2011في سجون نظام الأسد.
