icon
التغطية الحية

الحمى المالطية تنتشر في السويداء وكلفة العلاج تصل لـ 1.5 مليون ليرة

2022.06.29 | 11:31 دمشق

1
مشفى زيد الشريطي الحكومي في مدينة السويداء – "نورث برس"
إسطنبول ـ متابعات
+A
حجم الخط
-A

حذر رئيس "شعبة الأمراض السارية والمزمنة" في السويداء، إميل هنيدي، من ازدياد حالات الإصابة بالحمى المالطية في المحافظة، حيث وصل عدد المصابين خلال أيار الماضي وحزيران الحالي إلى 80 حالة من أصل 215 حالة سجلت منذ بداية العام الحالي.

وأضاف أن السبب الرئيسي للمرض يعود إلى عدم غلي الحليب بشكل جيد وخاصة عند تصنيع الألبان والأجبان، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.

1.5 كلفة علاج المريض

وأكد أن المشكلة الأكبر تتلخص بعدم توافر الدواء المناسب من وزارة الصحة في حكومة النظام السوري لتغطية كل الحالات ما يدفع المريض إلى شراء الدواء على حسابه الخاص وهو أمر مكلف جداً.

وأوضح أن النفقات الطبية لعلاج الحمى المالطية يمكن أن تكلّف المريض نحو مليون ونصف المليون ليرة، حيث يصل سعر حبة "الريفا" وهي إحدى الأدوية إلى عشرة آلاف للحبة الواحدة مع حاجة المريض أحياناً إلى مئة حبة وهو مبلغ كبير جداً، إضافة إلى أن إبرة "الستربوتوماسين" وهي النوع الثاني من الأدوية تصل كلفتها لدى القطاع الخاص إلى 90 ألفاً للإبرة مع حاجة المريض إلى نحو 5 إبر ضمن الخطة العلاجية.

الحمى المالطية قد تتحول إلى وباء في سوريا

وأكد أن حالات الإصابة بالحمى المالطية بازدياد ولكي لا تتحول إلى وباء في البلاد لا بد من التركيز على الوقاية التي تتلخص بغلي الحليب ومعالجة الأغنام المصابة بالضرورة.

أشار إلى أن أعراض المرض منها الأعراض المخفية والمقنعة وهي الأخطر لأنها تسبب إصابات موضوعية خطيرة في المفاصل والظهر وأحياناً بالدماغ إضافة إلى أعراض عامة من الحمى والحرارة والوهن والأعراض الهضمية.

لا شيء مجانياً في "المشافي الحكومية"

وتعاني "المشافي الحكومية" في مناطق سيطرة النظام السوري نقصاً كبيراً في الأدوية والمواد الطبية على اختلاف أنواعها، ما دفع الأهالي للتوجه إلى السوق السوداء للحصول على أدويتهم بأسعار قُدرت بأضعاف الأسعار المحددة من قبل "وزارة الصحة".

وباتت معظم الخدمات التي تقدمها "المشافي الحكومية" مأجورة بعد أن كانت شبه مجانية، في ظل انخفاض مستوى دخل الفرد وتضخم الأسعار.

ولا تقتصر معاناة المرضى في "المشافي الحكومية" على ذلك، إنما يتعدى الأمر إلى إجبار المرضى على إجراء جميع الفحوص الطبية والتحاليل في مراكز خارج المشافي، بذريعة عدم توافرها.