البث المباشر
ذكرت مصادر إعلامية، أن الجامعات السورية في مناطق سيطرة نظام الأسد شهدت نقصاً واضحاً في أعداد المقبولين ضمن مفاضلاتها للدراسات العليا بحيث لا يقبل أكثر من 5 طلبة لكل ماجستير كحد أقصى.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية، أمس الخميس، أن السبب في ذلك يعود إلى النقص في عدد الأساتذة وأعضاء الهيئة التدريسية وظروف الأزمة وواقع الإمكانيات والبنى التحتية في الجامعات وفي كل قسم بالكلية المعنية.
وقال مسؤولون في وزارة التعليم العالي (التابعة لنظام الأسد) للصحيفة إن عدد المقاعد في كل ماجستير يعود لكل جامعة من الجامعات، وذلك حسب أعضاء الهيئة التدريسية في القسم وقدرتهم على الإشراف على رسائل الماجستير أو الدكتوراه.
وأضافوا أن نقص الأساتذة والإمكانيات والمخابر وواقع الإشراف أدى إلى نقص عدد المقاعد بنسبة محددة، وهذا الأمر يختلف بحسب وضع كل جامعة من الجامعات ويدرس ذلك في مجلس الجامعة.
وبخصوص ذلك، أكد أمين مجلس التعليم العالي ماهر ملندي في تصريح للصحيفة، أن الأمر يتوضح من خلال عدد الأساتذة الموجودين في كل تخصص أو قسم وبين الطلاب الممكن قبولهم، مضيفاً: نكون قد ظلمنا الطالب عند قبوله دون أن تكون لديه قدرة على تأمين أستاذ مشرف على رسالته.
وقال ملندي: هناك أعداد من طلاب الماجستير غير قادرين على تأمين أساتذة للإشراف على رسالتهم، لذا ترك الأمر للجامعة بدراسة وضع الطلاب، علماً أن التعليم العالي لم تتدخل بأعداد الطلاب.
وأضاف أمين مجلس التعليم: لوحظ سابقاً إشراف عدد من الأساتذة على 10 لـ 15 طالباً، وهذا عدد يعتبر كبيراً في ظل عدم وجود أي حدود للإشراف، الأمر الذي تطلب تدخل التعليم العالي بوضع معايير للإشراف بالسماح لكل أستاذ بالإشراف على 10 رسائل ماجستير ودكتوراه وذلك كأقصى حد والنسبة يعود اختيارها للجامعة.
