البث المباشر
وسّعت الولايات المتحدة الأميركية قائمة المدعوين إلى المؤتمر الوزاري الموسّع بشأن سوريا والمزمع عقده في مدينة روما الإيطالية، يوم غدٍ الإثنين.
وجاء التوسيع الأميركي للمؤتمر "فجأة" حيث ضمّت إليه الجامعة العربية، في خطوة ترمي إلى إثارة ملف "التطبيع العربي" مع نظام الأسد في سوريا، وذلك بين وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين و15 من نظرائه في "السبع الكبار" و"المجموعة المصغّرة" وتركيا وقطر والاتحاد الأوروبي.
وتسعى أميركا بهذه الخطوة إلى تجميد "التطبيع العربي" مع نظام الأسد - حسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" - من أجل الضغط على روسيا للموافقة على قرار الأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود".
والمؤتمر المقرّر عقده في العاصمة الإيطالية روما، هو أول لقاء وزاري يرأسه "بلينكين" عن سوريا منذ تسلم الرئيس جو بايدن، وسيُعقد على هامش المؤتمر الخاص بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة (داعش).
الضغط على روسيا
كان مقرراً أن يقتصر المؤتمر على إيجاز يقدمه المبعوث الأممي غير بيدرسون وإلقاء كل وزير خطاباً مدته دقيقتان، قبل إقرار مسودة بيان جماعي مختصر، مع تركيز خاص على ملف المساعدات الإنسانية وتمديد آلية إيصالها "عبر الحدود" التي تنتهي في الـ10 من شهر تموز المقبل.
ونصّت مسودة البيان على أن الدول المشاركة "تُشدّد على الأهمية البالغة لضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة والاستجابة لوباء كورونا المستجد، إلى جميع المواطنين السوريين المحتاجين من خلال جميع السبل الممكنة، بما في ذلك توفير وتوسيع آلية الأمم المتحدة عبر الحدود، والتي لا يوجد بديل مناسب لها".
وكان من المقرّر أن يؤكد الوزراء "أهمية استمرار الدعم للاجئين السوريين، والبلدان المضيفة، حتى يتمكن السوريون من العودة الطوعية إلى ديارهم في أمان وكرامة" مع الترحيب بإحاطة بيدرسون وتأكيد الدعم القوي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن (رقم 2254). بما في ذلك الدعم المستمر لوقف إطلاق النار الفوري على مستوى البلاد والالتزام بمواصلة العمل بنشاط من أجل التوصل إلى حل سياسي يضع حداً للنزاع المستمر منذ عقد في سوريا، مع ضمان أمن الشعب السوري".
إلّا أنّ الدول المُشاركة تبلّغت، قبل يومين، بدعوة أيرلندا والجامعة العربية إلى الاجتماع، أيرلندا دعيت إلى جانب النرويج لأنهما مسؤولتان عن ملف الشؤون الإنسانية في نيويورك، أمّا دعوة الجامعة العربية، فالسبب أن أميركا تريد إثارة موضوع رغبة دول عربية بـ"التطبيع" مع نظام الأسد وإعادتها إلى الجامعة العربية بموجب اقتراحات عربية وضغوطات روسية عبّر عنها وزير الخارجية سيرغي لافروف في جولته العربية الأخيرة ولقاءاته مع عدد من الوزراء.
وحسب ما ذكرت "الشرق الأوسط" فإن أميركا وفرنسا (التي كانت صامتة ثم مقتصرة على ملاحظات عبر الأقنية الدبلوماسية)، أبلغت دولاً عربية وأوروبية بضرورة ألا يكون "التطبيع العربي" مجانياً والتريث به إلى ما بعد معرفة موقف روسيا من التصويت على القرار الدولي لتمديد المساعدات "عبر الحدود" قبل انتهاء صلاحية القرار الحالي في الـ10 الشهر المقبل.
وكانت واشنطن قد قدّمت عدداً من "الإشارات المشجعة" لـ موسكو من أجل التصويت لصالح صدور قرار يسمح بفتح ثلاثة معابر حدودية (اثنان مع تركيا وثالث مع العراق)، كان بينها عدم إصدار عقوبات جديدة بموجب قانون قيصر، خلال أول ستة أشهر من عمر إدارة بايدن، وتقديم استثناءات لمواد طبية من العقوبات، والموافقة على تقديم المساعدات "عبر خطوط" التماس بين مناطق النفوذ في سوريا.
لكن إلى الآن، لم تتبلغ واشنطن موقف موسكو التي قالت إنّ القرار سيُتخذ على أعلى المستويات، أي الرئيس فلاديمير بوتين، وإن المؤشرات قد تصوت ضد تمديد القرار، بل إن وزير الخارجية سيرغي لافروف بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متهماً دولاً غربية بـ"الابتزاز".
ودعا "لافروف"، في وقتٍ سابق، إلى ما مفاده ضرورة الوصول إلى "صفقة شاملة" تشمل:
1- "قانون قيصر" الأميركي الذي يتضمن فرض عقوبات قاسية على نظام الأسد.
2- دعم إعمار البنية التحتية في سوريا.
3- الوجود الأميركي شرق الفرات.
4- توفير دعم البنية لعودة اللاجئين والمساعدات عبر الحكومة في دمشق.
5- إيصال المساعدات "عبر خطوط".
كذلك قابلت موسكو جهود "بليكنين" بحشد حلفائه في 15 دولة ومنظمة بمدينة روما، بأنّها دعت إلى اجتماع لـ"مجموعة آستانا" (روسيا وإيران وتركيا) في 7 تموز المقبل، أي عشية انتهاء صلاحية قرار "المساعدات".
وبشأن فتح أميركا ملف "التطبيع العربي"، تلقّى "بيدرسن" نصيحة بتأجيل تقديم اقتراحه لمقاربة "خطوة مقابل خطوة" إلى ما بعد "الاختبار الأميركي" لـ روسيا، إذ ما يزال فريق بايدن يقول إنّ "قرار موسكو في شأن آلية المساعدات، سيحدد اتجاه العلاقات في المرحلة المقبلة، لأنّ الموافقة على تمديد آلية المساعدات (عبر الحدود) و(عبر الخطوط)، ستفتح الطريق على استعادة الحوار السياسي بين البلدين بخصوص ملفات عدة تخص سوريا، بما في ذلك "خطوة مقابل خطوة".
