البث المباشر
حذّرت لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق المعنية بسوريا من أن عدم قيام مجلس الأمن الدولي بتجديد تفويض المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا "سيكون بمنزلة فشل من الدرجة الأولى"، مشيرة إلى أنه "من غير المعقول التفكير في إغلاق آخر معبر حدودي عندما تكون الاحتياجات في أعلى مستوياتها".
وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، إنه "لشيء أخلاقي أن يكون قرار مجلس الأمن في حد ذاته ضرورياً لتسهيل مرور المساعدات عبر الحدود، في مواجهة الانتهاكات المستمرة من قبل النظام السوري والأطراف الأخرى لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للسماح بالإغاثة الإنسانية وتسهيلها".
وينتهي في 10 من تموز المقبل تفويض مجلس الأمن رقم 2585، القاضي بتمديد دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود من معبر باب الهوى شمال غربي سوريا لمدة 12 شهراً، وذلك بعد مفاوضات بين واشنطن وموسكو، ومن المفترض أن يتم التصويت على تمديد التفويض.
المساعدات تصل إلى 2.4 مليون إنسان شمال غربي سوريا
وقال بيان صادر عن لجنة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بسوريا إن "التصويت يأتي في الوقت الذي وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الصراع المدمر الذي دام 11 عاماً".
وأضاف أن الأمم المتحدة "تقدّر أن 14.6 مليون سوري يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق في جميع أنحاء سوريا، فيما يواجه 12 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهي زيادة مذهلة بنسبة 51 % منذ العام 2019".
وأوضح أنه في شمال غربي سوريا "تتدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، فيما يعتمد نحو 4.1 ملايين شخص هناك على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، 80 % منهم نساء وأطفال".
ووفق البيان، فإنه "من خلال العمليات عبر الحدود التي أقرها مجلس الأمن، تصل المساعدات إلى نحو 2.4 مليون شخص كل شهر"، مؤكداً على أن "شريان الحياة هذا أمر حيوي للسكان في شمال غربي سوريا".
وأشار البيان الأممي إلى أنه "بينما يتم تسليم بعض المساعدات عبر الخطوط من داخل سوريا، إلا أن هذه الإمدادات تحتوي على كميات أقل بكثير، وغير كافية، وتتعرض لهجمات على طول طريق التسليم الذي يمر عبر الخطوط الأمامية النشطة".
يجب إزالة العوائق أمام المساعدات الإنسانية
وقالت العضو في لجنة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بسوريا، لين ويلشمان، إنه "يجب أن يستند إيصال المساعدات إلى تقييم إنساني وشفاف وغير متحيز، بغض النظر عما إذا كان تم تحقيقه عبر الخطوط أو عبر الحدود".
وأكدت المسؤولة الأممية على أنه "يجب إزالة جميع العوائق أمام المساعدات الإنسانية، بما في ذلك العقوبات، حتى لو كان ذلك عن غير قصد"، مشيرة إلى "المسار المقلق للتضييق المستمر على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود".
من جانبه، قال عضو اللجنة، هاني مجلي، إن أطراف النزاع "فشلت باستمرار في الوفاء بالتزاماتها للسماح بالمرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا".
وأضاف مجلي أنه "من غير المعقول أن تركز المناقشة على ما إذا كان سيتم إغلاق المعبر الحدودي الوحيد المسموح به لدخول المساعدات، بدلاً من كيفية توسيع الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد، ومن خلال كل طريق مناسب".
ووثقت لجنة تقصي الحقائق المعنية بسوريا، طوال 11 عاماً، كيفية إعاقة الأعمال العدائية إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا، ووجدت أن كلاً من النظام السوري والجماعات المسلحة استخدمت مراراً وتكراراً المساعدات الإنسانية داخل سوريا من أجل المساومة.
ووفق اللجنة، فإنه "غالباً ما يمنع النظام السوري أو الجماعات المسلحة المساعدات الإنسانية بشكل متعمد، عن فئة محددة من السكان، لا سيما أولئك الذين يخضعون للحصار في جميع أنحاء سوريا، فضلاً عن تعرض موظفي المنظمات الإنسانية والعمال الإنسانيين باستمرار لخطر المضايقة والاعتقال والاحتجاز التعسفيين".
وشدد رئيس الجنة، باولو بينيرو، على أن "الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية ليست كافية ببساطة لتلبية الاحتياجات وحماية السوريين في الوقت الحالي"، مؤكداً على أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي الآن أن يتخلى عن الشعب السوري، لقد عانى 11 عاماً من الصراع المدمر الذي تسبب في معاناة لا توصف، ولم يكن الشعب السوري أكثر فقراً وبحاجة إلى مساعدتنا من الآن".
