البث المباشر
أكدت تركيا والاتحاد الأوروبي إرادتهما بشأن تعزيز التعاون لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب وتسريع إجراءات حصول المواطنين الأتراك على تأشيرات دخول.
جاء ذلك في إعلان مشترك عقب اجتماع الحوار رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والأمن الذي عقد في بروكسل، الخميس، نشرته وزارة الداخلية التركية عبر بيان، الجمعة.
ووفقا للبيان، تبادل الطرفان وجهات النظر حول السياسات والإجراءات المتعلقة بمنع الهجرة غير النظامية، خلال الاجتماع الذي ضم وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا وعضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون. وفق الأناضول.
وتناول الجانبان المقاربات المشتركة في سلسلة من القضايا مثل أمن الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين، وناقشا سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات الهجرة وسلطات إنفاذ القانون.
وأكد الطرفان إرادتهما المشتركة لتحقيق نتيجة ناجحة في الوفاء بالمعايير في إطار حوار تحرير التأشيرات وتكثيف التعاون لهذا الغرض.
واتفقا على العمل على تسهيل سفر المواطنين الأتراك من خلال تسريع عمليات حصولهم على التأشيرة.
وفيما يتعلق بالأمن، اتفقا على زيادة التعاون والجهود المتبادلة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون.
وقرر الطرفان الاجتماع بانتظام لاستعراض التقدم المحرز في التعاون من أجل المصالح المشتركة على المستوى الفني في مجالي الهجرة والأمن.
وجاء في البيان أن "تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وشريك مهم للاتحاد في مجالي الهجرة والأمن".
مكافحة الهجرة غير الشرعية
وتسعى تركيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى وقف الهجرة غير الشرعية التي ننطلق من الأراضي التركية برا وبحرا عبر اليونان، إذ بحث وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، مع نظيره وزير الهجرة واللجوء اليوناني، ديميتريس كيريديس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، الشهر الماضي في أنقرة.
وتواصل السلطات التركية ملاحقة المهربين والمهاجرين غير الشرعيين في عموم البلاد، ويوم الجمعة (13 تشرين الأول)، أعلن يرلي كايا، أن الإجراءات الصارمة المتخذة ضد المهاجرين غير الشرعيين أخيرا بدأت تؤتي ثمارها، وبدأ المهاجرون غير الشرعيين الآن في البحث عن طريق جديد للهجرة.
كذلك تعمل المفوضية الأوروبية على تعقيد قوانين السفر من دون تأشيرة إلى أوروبا، وتسعى بشكل خاص للتحكم في الوصول من دول البلقان مثل ألبانيا وصربيا، التي تقع خارج منطقة شنغن ولكنها لا تتطلب تأشيرة لدخولها بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد.
