البث المباشر
استنفدت "الإتاوات" التي يدفعها التجار في مناطق سيطرة النظام قدرتهم على إدخال بضائعهم إلى الأسواق، رغم أنها نظامية وموثقة بفواتير قانونية، ما دفعهم لإدخالها تهريباً.
وقال تاجر بدمشق لموقع تلفزيون سوريا "إنَّ الجمارك سواء كانت البضاعة بفواتير نظامية أو غير نظامية ستأخذ حصتها"، لذلك فضَّل بعض التجار إدخال بضائعهم تهريباً والدفع لعناصر الجمارك بدلاً من الدفع مرتين، الأولى، تكاليف إجازات الاستيراد ورسومها ومن ثم الدفع للجمارك مرة ثانية.
إتاوات الجمارك تجبر التجار على إدخال البضائع تهريبا
— تلفزيون سوريا (@syr_television) November 28, 2023
تقرير: معتز عبيد#تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/cXlJ9PnByS
إدخال البضائع النظامية تهريباً
وأوضح التاجر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أنَّ هناك تجاراً تستورد بضائعها إلى بيروت ومن ثم تقوم بإدخالها إلى سوريا تهريباً (بلا فواتير نظامية) وذلك بالاتفاق مع دوريات جمركية تأخذ حصتها بعد وصول البضاعة إلى مستودعات التجار.
وأشار في حديثه، إلى أنَّ هناك مواد غذائية واستهلاكية تدخل بهذه الطريقة، مضيفاً أنه توجد مواد طبية تستورد إلى لبنان وتدخل إلى سوريا عبر طرق التهريب المعروفة والمحمية من قبل دوريات الجمارك.
ويعزو التاجر سبب إدخال البضائع تهريباً للتخلص من سطوة موضوع إجازات الاستيراد وتحكم تجار محددين بها وكذلك صعوبة تخليص البضائع جمركياً عندما تكون نظامية ويرفض التاجر دفع إتاوات، ما يدفع بالجمارك لحجز البضاعة لفترة طويلة، وهذا ما يعرض التاجر للخسارة نتيجة التبدل في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي.
وقال التاجر لموقع تلفزيون سوريا "تشكل طريق جبل الشيخ القريبة من الحدود اللبنانية ممراً ريئسياً لإدخال البضائع المهربة وصولاً إلى مستودعات التجار"، مشيراً إلى أنَّ البالة الأجنبية الموجودة في السوق السورية تدخل تهريباً عبر هذا الطريق وبمعرفة دوريات الجمارك التي تتقاضى حصتها عن كل شحنة.
وتعليقاً على توقيف عاملين في "جمارك نصيب" من مهام ومستويات إدارية مختلفة بتهم فساد في المعبر بـ 200 مليار ليرة سورية مع تحقيقات جارية مع تجار ممن أدخلوا بضائعهم عبر منفذ نصيب الحدودي خلال الفترة الماضية، قال التاجر، "إنَّ النظام السوري يهول الموضوع لإرهاب التجار وإجبارهم على دفع نصف قيمة مستورداتهم بالدولار لدى البنك المركزي، وهو ما يعرف بقطع التصدير".
الاحتكار من خلال الوكالات الحصرية
وكانت حكومة النظام منحت خلال النصف الأول من العام الجاري، 435 إجازة استيراد للمواد الغذائية الأساسية و309 إجازات للقطاع الزراعي شملت بذاراً زراعية وأسمدة وأعلافاً ومبيدات، و173 إجازة استيراد للأدوية والمستلزمات الطبية من مفارش وأدوات جراحية، و10 إجازات استيراد للنفط الخام، وفقاً لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وذكرت الصحيفة، أنَّ القطاع الصناعي ومستلزماته كالحبيبات البلاستيكية والسكر الخام وخطوط الإنتاج والآلات والمواد الأولية الكيميائية والهندسية والغذائية منح 5592 إجازة استيراد.
تعليقاً على ذلك، قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين الدكتور سمير شرف إنَّ "الانخفاض الحاد في منح إجازات الاستيراد للسلع الغذائية الأساسية يشير إلى احتكار القلة من خلال الوكالات الحصرية الضارة بالاقتصاد الوطني، وبدخول المواطنين المستنفدة بعامل التضخم وانعدام المنافسة".
وأضاف في تصريح صحفي أنَّ هناك فجوة بين عدد الإجازات الممنوحة وحاجات السوق من السلع والخدمات، إضافة إلى وجود خلل في التوزيع الأفقي لإجازات الاستيراد، إذ استحوذت مستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي على 5592 إجازة يقابلها 10 إجازات فقط لاستيراد النفط الخام.
وهذا ما يعكس وفقاً لشرف، ضبابية الرؤية التي تتطلب تخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي من خلال زيادة إجازات استيراد النفط الخام الذي يعد الحامل الرئيس للعملية الإنتاجية والقضاء على السوق السوداء في تلبية العملية الإنتاجية ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
