البث المباشر
أعلنت منظمات سورية غير حكومية، أنها ستقوم بتقديم شكاوى جنائية نيابة عن ضحايا هجوم الأسلحة الكيماوية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني.
وقالت المنظمات، في بيان لها، إن هذه الشكوى تشمل أكثر التحقيقات تفصيلاً في هجمات غاز السارين على الغوطة الشرقية والغربية، التي وقعت في 21 آب من العام 2013، كذلك التي وقعت في خان شيخون في 4 نيسان من العام 2017.
وتعتبر هذه أول شكوى جنائية رسمية يتم رفعها ضد كبار المسؤولين في حكومة نظام الأسد، نيابة عن الضحايا السوريين المستهدفين بالأسلحة الكيماوية.
ومن بين المنظمات غير الحكومية التي ستقدم الشكوى "الأرشيف السوري"، و"مبادرة العدالة"، و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير".
وقالت المنظمات في بيانها "يجمع التحقيق الذي أجريناه، على مدى سنوات نيابة عن الضحايا، أدلة كثيرة تشير إلى ضلوع عدد من كبار المسؤولين في حكومة النظام بارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية، والتي استهدفت مناطق في الغوطة الشرقية والغربية وخان شيخون بغاز السارين، كجزء من نمط واسع النطاق ومتعمد لاستهداف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة منذ العام 2012".
وأشار مدير فريق "الأرشيف السوري"، هادي الخطيب، أنه "حان الوقت الآن للمدعين العامين الأوروبيين المختصين للتحقيق بشكل مشترك في برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين السوريين المتورطين في هذه الهجمات".
وأسفرت هجمات نظام الأسد بالسلاح الكيماوي، على الغوطة الشرقية وخان شيخون، عن مقتل أكثر من 1400 شخص، من بينهم أطفال، وتعتبر هذه الجمات من أكثر الهجمات الكيماوية التي ارتكبها النظام دموية، حيث تزامنت مع غارات جوية على المرافق الطبية القريبة، ما أعاق بشدة الاستجابة الطبية الطارئة.
ويهدف المشتكون، من خلال جمع الأدلة وتحديد الشهود القادرين على الإدلاء بشهاداتهم للمدعين العامين، إلى المضي قدماً في اعتقال ومحاكمة مسؤولي النظام المسؤولين عن هذه الهجمات.
اقرأ أيضاً: سبع سنوات على مجزرة الكيماوي والمجرم ما زال طليقاً
