منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تفند ادعاءات نظام الأسد

تاريخ النشر: 02.10.2020 | 20:19 دمشق

آخر تحديث: 02.10.2020 | 21:32 دمشق

إسطنبول - متابعات

أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية اليوم الجمعة، تقريرين منفصلين بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في كل من حلب وسراقب.

ونفى التقرير المزاعم التي ساقها نظام الأسد حول استخدام فصائل المعارضة للأسلحة الكيماوية في حي الخالدية ومحيطه بمدينة حلب في 24 تشرين الأول من عام 2018.

وقالت المنظمة في بيانها إن نشاطات لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بالادعاءات في حلب، تضمنت زيارة المستشفيات لجمع السجلات الطبية وشهادات الشهود وإجراء مقابلات والحصول على المعلومات وجمع البيانات الأخرى.

كما تلقت بعثة تقصي الحقائق عينات بيئية من الدول الأطراف. كما حللت مجموعة من المدخلات، بما في ذلك شهادات الشهود، ونتائج تحليل العينات البيئية، والتحليلات الوبائية والتقنية، والمعلومات الرقمية الإضافية من الشهود والخبراء التقنيين من الدول الأطراف.

وأوضح البيان أن المعلومات التي تم الحصول عليها، وفقاً للمقابلات ونتائج التحليلات المخبرية، لم تسمح للبعثة بأثبات ما إذا كانت المواد الكيمائية قد استخدمت كسلاح في الحادث الذي وقع في حي الخالدية.

أما فيما يخص استخدام الأسلحة الكيمائية بسراقب في 1 آب عام 2016، فقد تضمنت أنشطة البعثة جمع السجلات الطبية وغيرها من المعلومات الرقمية، وإجراء المقابلات، وجمع البيانات الأخرى.

وأوضح التقرير أن نتائج تحليل البيانات المتاحة التي تم الحصول عليها، حتى صدور التقرير، لم تسمح للجنة بتحديد ما إذا كانت المواد الكيميائية قد استخدمت كسلاح أم لا في سراقب.

وأوضح البيان أن تقرير البعثة بشأن الادعاءين المتعلقين باستخدام الأسلحة الكيميائية، تمت مشاركته مع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، كما تم نقل التقرير إلى مجلس الأمن من خلال الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي تعليقه على التقريرين قال نضال شيخاني مسؤول العلاقات الخارجية في مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا لموقع تلفزيون سوريا "إن الايجابي بالموضوع هو أن البعثة التي توجهت بطلب من نظام الأسد وروسيا لم تتوصل لنتيجة حول استخدام مواد سامة كأسلحة في حلب".

وبخصوص التقرير الثاني حول سراقب أفاد الشيخاني بأنهم كمركز كانوا مشاركين في التقرير، وأوضح أن البعثة لم تتمكن من الوصول إلى المكان المستهدف، كما أن استهداف سراقب لم يكن كغيره، فقد كان على نطاق محدود ولم يكن يوجد ما يكفي من أدلة لبلورة هذا الانتهاك. 

يذكر أن لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها عام 2014 كانت قد أصدرت تقريراً في شهر نيسان الماضي، أثبتت فيه تورط النظام في ثلاث هجمات، لينضم بذلك إلى لجنتين أمميتين سابقتين أسندتا إلى النظام مسؤولية هجمات كيميائية في سوريا.

كلمات مفتاحية