بريطانيا تدعو مجلس الأمن لمحاسبة الأسد على استخدام الكيماوي

ناقش مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي التقرير الأول لفريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يدين نظام بشار الأسد بشن هجمات بأسلحة كيميائية.

ووزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة، بياناً تضمن الإفادة التي قدمها نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألين خلال الجلسة.

وحث السفير البريطاني "جميع أعضاء المجلس على النظر في التقرير بالتفصيل، والعمل معاً من أجل هدف منع الإفلات من العقاب ودعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118".

وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 في أيلول 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية، والمجزرة التي ارتكبها النظام في الغوطة الشرقية في آب من العام ذاته. وتنص المادة 21 من القرار على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، على ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا.

وقال ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "ناكاميتسو أكدت خلال الجلسة المغلقة المنعقدة في وقت سابق الأربعاء، أن استخدام الأسلحة الكيمائية أمر لا يمكن التسامح معه".

كما شددت على "ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين" في سوريا.
وخلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في 8 من نيسان، إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد، قام بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على اللطامنة في آذار 2017.

وأيدت كل من واشنطن وتركيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا تقرير المنظمة، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن التقرير يعتبر أحدث إضافة إلى "مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة" على أن نظام الأسد يستخدم الأسلحة الكيميائية ضد السوريين.