البث المباشر
تعتزم الولايات المتحدة الأميركية فرض أشد العقوبات على إيران وميليشياتها، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في أربع دولٍ عربيّة.
وأفاد مصدر دبلوماسي مِن العاصمة الأميركية واشنطن لـ موقع تلفزيون سوريا بأنّ لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري (120 نائباً) ستُقدّم مشروع قانون تحت اسم "الضغط الأقصى على إيران"، سيشارك في تقديمه، وزير الخارجية الأميركية السابق مايك بومبيو.
ويأتي هذا المشروع بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها - وما تزال ترتكبها - إيران وميليشياتها في كلٍ مِن سوريا ولبنان والعراق واليمن.
وبحسب المصدر فإنّ مشروع القانون هو أشد العقوبات التي يفرضها الكونغرس الأميركي على إيران.
جرائم إيران في سوريا
قال المصدر الدبلوماسي إنّه فيما يخص سوريا تحديداً، سيطلب مشروع القانون مِن الإدارة الأميركية إعداد تقارير عن جرائم الحرب التي ارتكبتها إيران في سوريا، وعن حجم الدعم العسكري الذي قدّمته لـ نظام الأسد.
كذلك ستجري دراسة شاملة عن الميليشيات الأجنبية الموجودة في سوريا، وعن تجاوزات إيران على قوانين العقوبات المفروضة على نظام الأسد وميليشياته.
ومنتصف الشهر الجاري، حث أعضاء في الكونغرس الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن، على تطبيق جميع بنود "قانون قيصر"، في سبيل تصعيد الضغط على نظام الأسد وحلفائه.
وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية بناءً على قانون قيصر فرض عقوبات جديدة طالت مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في "مجلس الشعب" وكيانات تابعة لـ نظام الأسد، وأشخاص سوريين ولبنانيين يحاولون إحياء صناعة النفط المتدهورة في سوريا.
وقبل أيام، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إنّه "حان الأوان لكي يتغلب مجلس الأمن الدولي على الشلل الذي يعانيه بسبب استخدام حق النقض (فيتو)، وأن يدفع باتجاه إجراء المساءلة على الانتهاكات المستمرة لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا".
وتدعم إيران نظام الأسد في سوريا بعشرات الميليشيات الطائفية التي تضم عشرات آلاف المقاتلين الأجانب (عراقيون ولبنانيون وأفغانيون وباكستانيون..)، في محاولة مِن إيران لإنقاذ "النظام"، الذي خسر السيطرة على ثلثي مساحة سوريا أمام فصائل المعارضة، قبل أن تتدخل روسيا، نهاية أيلول 2015، وتمنع سقوطه وسقوط الميليشيات الإيرانية.
يشار إلى أنّ مشروع قانون "الضغط الأقصى على إيران"، بالتزامن مع اختلاف مسؤولين أميركين وإيرانيين على العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة رفعها لاستئناف الطرفين الالتزام بـ"الاتفاق النووي"، المبرم عام 2015، في حين توقعت واشنطن نشوب أزمة إذا أصرّت طهران على مطلبها برفع جميع العقوبات المفروضة، منذ عام 2017، خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
