البث المباشر
دفعت أزمة المحروقات، التي تعصف بالمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام في سوريا، عدداً من المنشآت في منطقة عدرا الصناعية على أطراف العاصمة دمشق إلى الإغلاق، وأخرى لتخفيض طاقتها الإنتاجية إلى النصف.
وقال موقع "أثر برس" المقرب من النظام إن الصناعيين في عدرا العمالية يواجهون العديد من المشكلات بسبب أزمة المحروقات وتقنين الكهرباء، مشيراً إلى أن المعامل التي لم تُغلق خفّضت عدد أيام الدوام في الأسبوع إلى النصف، وبذلك انخفضت طاقتها الإنتاجية.
ونقل المصدر عن معاذ شاكر الذي يعمل في مجال تصنيع الملابس، قوله: "بالإضافة إلى معاناة الصناعيين الذين لا يشغلون منشآتهم لأكثر من خمس ساعات يومياً، جاءت فواتير الكهرباء للخطوط الذهبية بمبالغ كبيرة جداً وبعضها تعدى الربع مليار، وبصرف النظر عن واقع العمل ومعاناة الصناعيين، فالزيادة الضريبية التي تفرضها وزارة المالية أصبحت عبئاً كبيراً علينا".
وأضاف أن الوزارة تعتمد ضريبة الأرباح للصادرات وفق الأرقام القديمة، على الرغم من أن حكومة النظام "أوقفت كل أشكال دعم التصدير وبمقدمتها منح التجار دولاراً تصديرياً بسعر تشجيعي، فدولار التصدير اليوم يوازي سعر الدولار في السوق السوداء بضعفين".
من جانبه ذكر لؤي دهمان، الذي يعمل في مجال صناعة البلاستيك، أن حكومة النظام لم تفعل شيئاً للصناعيين سوى تشكيل لجنة لدراسة الوضع، وإرسال لجان تحقيق وتكليف جديدة، إضافة إلى تخفيض نسبة المخصصات من المحروقات التي كانت تُعطى لكل منشأة بنسبة 40 في المئة، مبيناً أن هذا أدى إلى ما وصفها بـ "الكارثة".
وأشار دهمان إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج تُضاف إلى قيمة البضاعة وتتسبب بتضاعف أسعارها وخاصة أن تكاليف شحن المواد من الميناء عن طريق الشاحنات التي تحتاج إلى الوقود قد أصبحت "مكلفة بشكل جنوني".
مدير عدرا الصناعة ينفي
من جانبه نفى المدير العام لعدرا الصناعية فارس فارس إغلاق أيٍ من المنشآت، معلناً أن جميع المنشآت تعمل بشكل جيد على الرغم من الصعوبات التي تواجهها.
وزعم، في تصريح لـ "أثر"، أن محافظة ريف دمشق التابعة للنظام توزّع مخصصات المنشآت الصناعية ووزعت خلال الفترة الماضية 2.8 مليون لتر من المازوت للصناعيين، ومليون لتر للشركات الإنشائية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد حددت سعر اللتر الواحد من البنزين المباع للفعاليات الاقتصادية بسعر 4900 ليرة، ولتر المازوت بـ 5400 ليرة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ نحو عامين، أزمة حادة في المحروقات، البنزين والغاز والمازوت، تسببت بإجراءات صارمة فرضتها حكومة النظام لتقنين هذه المواد ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات، ويتزامن ذلك مع تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على التوريدات الروسية والإيرانية إلى سوريا، خاصة مع العقوبات الغربية المفروضة على النظام.
