icon
التغطية الحية

أزمة المحروقات تدفع النظام إلى إقرار عطلة رسمية في سوريا

2022.12.06 | 14:30 دمشق

الازدحام على محطات الوقود في دمشق (فيس بوك/أرشيفية)
الازدحام على محطات الوقود في دمشق (فيس بوك/أرشيفية)
ّإسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أقرّ النظام السوري بعطلة رسمية في مناطق سيطرته بسبب استفحال أزمة المحروقات، وعجزه عن تأمين مادتي المازوت والبنزين بشكل خاص، ما أدى إلى شلل العديد من القطاعات وعلى رأسها المواصلات.

وأعلن رئيس مجلس وزراء النظام حسين عرنوس، بعد اجتماع للمجلس اليوم الثلاثاء، عن عطلة يومي الأحد 11 و 18 كانون الأول الحالي، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".

وجاء في الإعلان الذي تداولته وسائل إعلام النظام، أن قرار العطلة اتخذ "نظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية".

رفع أسعار المحروقات في خضم الأزمة

وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة النظام السوري، قد أعلنت أمس الإثنين، رفع سعر مادتي المازوت والبنزين المباع للفعاليات الاقتصادية عن طريق شركة (B.S)، التابعة لـ"مجموعة قاطرجي الدولية"، التي تعود ملكيتها  للتاجر المقرب من النظام السوري حسام قاطرجي.

وقبلها بأيام، قالت الوزارة عبر حسابها على "فيس بوك"،  "إن المازوت والبنزين الذي يباع في ما يسمى بالسوق السوداء هو مسروق بالمطلق ويشترى بالسعر المدعوم ثم يباع في السوق السوداء بأضعاف سعره".

وأضافت الوزارة، أن "هذه اللصوصية تحرم المواطنين من مازوت التدفئة كما تحرم المزارعين من المازوت بالسعر المدعوم والفعاليات الحساسة التي لا يمكنها التوقف عن العمل مثل الأفران والمشافي. وقد تم ضبط كثير من المصانع والمطاعم وغيرها من المنشآت التي تسلمت مخصصاتها بالسعر الاقتصادي ثم باعته لتجار السوق السوداء"، على حد زعمها.

ووصفت كل من يهاجم ضبط السوق السوداء، بأنه "يشرعن السرقة ويحرم المواطنين من حصصهم بالمشتقات النفطية. وكان أجدى بأولئك المهاجمين صبّ جام غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على سوريا وعلى لصوص النفط"، على حد وصفها.

وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ نحو عامين، أزمة حادة في المحروقات، البنزين والغاز والمازوت، تسببت بإجراءات صارمة فرضتها حكومة النظام لتقنين هذه المواد ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات، ويتزامن ذلك مع تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على التوريدات الروسية والإيرانية إلى سوريا، خاصة مع العقوبات الغربية المفروضة على النظام.