البث المباشر
ذكرت دراسة إسرائيلية أن تأثير التغيّرات المناخية والجفاف الشديد الذي ضرب سوريا في 2007 كان من أهم الأسباب الكامنة التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 2011، موضحة أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الجفاف كانت بمثابة البرميل المتفجر لانتفاضة السوريين.
وجاء في دراسة (ورقة تقدير موقف) نشرها معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، الأربعاء الماضي، أن عدم الاستقرار في سوريا لم يبدأ في آذار 2011، فقد كانت كغيرها من دول الشرق الأوسط تعاني من النمو السكاني والديمغرافي ومحدودية الموارد وارتفاع معدلات البطالة في ظل فساد نظام الحكم وسوء إدارته.
الجفاف الشديد
وقالت الدراسة التي شارك فيها عدد من الباحثات في المعهد، وترجمها موقع تلفزيون سوريا، إنه رغم المشكلات السابقة فإن سوريا كانت أمام تحدٍّ من نوع خاص ومهم للغاية يتمثل في الجفاف الشديد الذي ضرب البلاد، مما أثر بشكل مباشر على أكثر من 15 ألف مزارع صغير، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إنتاج القمح الوطني بنسبة 48% (أي ما يقارب النصف).
كما أدى هذا الواقع المتدهور إلى هجرة جماعية لنحو مليون ونصف المليون مزارع إلى المدن، مما خلق أعباء على البنية التحتية في المراكز الحضرية وخاصة حول دمشق، التي تعاني في الأصل من الاكتظاظ في السابق، ويضاف إلى ذلك قدوم موجات من اللاجئين العراقيين الذي تجاوز عددهم مليون لاجئ وصلوا إلى سوريا ما بين عامي 2003-2007.
سوء إدارة الموارد المائية
إضافة إلى الجفاف، كانت هناك عوامل أخرى أدت إلى اندلاع الاحتجاجات في سوريا، لها صلة مباشرة أيضاً بالقضايا المناخية والموارد الطبيعية وسوء إدارتها من قبل السلطات منذ عهد حافظ الأسد.
وبحسب الدراسة، فضلاً عن الجفاف عانت سوريا سوء إدارة الموارد المائية على مدى سنوات ترافق مع التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وسقايتها، الأمر الذي شكّل خطراً على الأمن المائي بسبب الاستغلال غير المحسوب للأراضي والموارد المائية.
وكان من أخطر عواقب هذه السياسة استنفاد المياه الجوفية، الذي تفاقم على مر السنين. وعلى هذا النحو أدت سنوات الجفاف الشديد، التي بدأت في شتاء عام 2007، إلى انهيار القطاع الزراعي في شمال شرقي سوريا، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في جميع نواحي البلاد.
كما تطرقت الدراسة الإسرائيلية إلى فشل سياسات الانفتاح الاقتصادي لنظام بشار الأسد، وما نتج عنها من تخفيض الدعم والإعانات الاقتصادية المقدمة للقطاع الزراعي، فكانت النتيجة إلحاق أضرار جسيمة بسكان الريف وتقوية النخبة الاقتصادية وتعميق الفجوات في المجتمع السوري.
وأشارت الدراسة إلى الحالة الديموغرافية، حيث شهد المجتمع السوري تغيرات جذرية في العقود الأخيرة، في مقدمتها النمو السكاني، إذ سجلت سوريا معدلات عالية في النمو السكاني الطبيعي عالمياً. فقد تضاعف عدد سكان الحواضر في سوريا تقريباً ما بين عامي 2002 و2010 من 8.9 ملايين نسمة إلى 13.8 مليون نسمة، ما زاد من الضغط على الموارد التي كانت تتقلص فعلياً في طبيعة الحال.
وحذرت الدراسة من أن بقاء التأثير السلبي للعوامل البيئية وعدم وجود استجابة مناسبة لمواجهتها، من شأنه أن يعرقل جهود إعادة الإعمار أيضاً، موضحة أن عشر سنوات من الاقتتال سبب أضراراً بيئية جسيمة في سوريا بسبب الهجمات التي شنتها جميع الأطراف المتنافسة على الآبار والمنشآت النفطية في العديد من المناطق، مما سبب تلوث التربة والمياه والهواء.
وتابعت أن اقتلاع الأشجار ودفن نفايات الأسلحة الكيميائية في الأراضي الزراعية أدى إلى مزيد من الانكماش في القطاع الزراعي. إضافة إلى ذلك، استخدام قوات الأسد وأطراف عسكرية أخرى المياه كسلاح من خلال مهاجمة مصادر المياه وتحويلاتها، فكانت النتيجة أن نحو 90 في المئة من سكان سوريا لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة.
للاطلاع على كامل الدراسة مترجمة إلى اللغة العربية اضغط هنا
