البث المباشر
أدخلت شركة "القاطرجي"، صباح اليوم الخميس، 250 صهريج نفط من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى مناطق النظام السوري، وذلك في سياق التفاهمات الجارية بين الجانبين بوساطة روسية.
وقالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، قافلة الصهاريج دخلت إلى مناطق سيطرة النظام عبر معبر صفيان جنوب غربي الطبقة في ريف الرقة الغربي، وذلك بعد ملء خزاناتها بالنفط من حقل رميلان الواقع تحت سيطرة (قسد) وقوات التحالف الدولي.
وأضاف المصدر أن قافلة الصهاريج عبرت طريق أبيض الواصل بين الرقة والحسكة إلى منطقة الطبقة، لتنهي تسجيلها في مكتب النقل البري ومن ثم اتجهت إلى مصفاتي حمص والساحل عبر طريق الرقة - سلمية.
وذكر المصدر أن الحمولة قدرت بنحو 40 ألف برميل من النفط الخام، وبقيمة تتراوح بين الـ 19والـ 25 دولاراً للبرميل الواحد.
ويوم الأحد الماضي، توجهت أكثر من 300 شاحنة بذات المسار من مناطق "قسد" إلى مناطق النظام، الذي يعاني من أزمة محروقات غير مسبوقة، وفقاً للمصدر.
وأوضح المصدر أن الكمية الكبيرة من النفط المهرب تجعل الأهالي في شمال شرقي سوريا في عوز دائم، وغالباً لا تلبي الكمية المتبقية احتياجات السكان في المنطقة.
العقوبات الأميركية على قطاع النفط
وتفرض وزارة الخزانة الأميركية منذ العام 2014 عقوبات على منشآت نفطية تابعة للنظام، وحظرت على المواطنين والشركات الأميركية القيام بأي تعاملات مع شركتي مصفاة بانياس ومصفاة حمص.
كما فرضت الوزارة عقوبات على شركة "القاطرجي" عام 2018، لدورها في تسهيل نقل شحنات نفطية بين النظام و"تنظيم الدولة".
حقول النفط في مناطق "قسد"
وتسيطر "قسد" بدعم من قوات التحالف الدولي على معظم حقول النفط في محافظتي دير الزور والحسكة شمال شرقي سوريا، في حين تشرف روسيا من خلال النظام السوري على معظم حقول الغاز في وسط البلاد.
وتُصدر "الإدارة الذاتية" النفط الخام إلى النظام السوري عبر صهاريج "شركة القاطرجي" وإلى إقليم كردستان العراق ومناطق سيطرة المعارضة السورية، عبر تجّار ينقلون النفط بصهاريج من معبر منبج إلى مناطق جرابلس والباب شمال شرقي حلب.
وتعمل "الإدارة الذاتية" على تكرير النفط محلياً وتبيع مشتقاته (بنزين – مازوت – كاز) في محطات وقود خاصة وأخرى تابعة لها في مناطق سيطرتها.
أزمة المحروقات في سوريا مستمرة
وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ نحو عامين، أزمة حادة في المحروقات، البنزين والغاز والمازوت، تسببت بإجراءات صارمة فرضتها حكومة النظام لتقنين هذه المواد ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات، ويتزامن ذلك مع تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على التوريدات الروسية والإيرانية إلى سوريا، خاصة مع العقوبات الغربية المفروضة على النظام.
