الأصفار السورية في الهامش المنسي

2021.09.30 | 06:53 دمشق

a-large-crowd-protests-in-syrian-town-of-hama-data.jpg
+A
حجم الخط
-A

لم يعذب إعلاميو النظام أنفسهم مطلقاً، في حساب أعداد المتظاهرين، الذين أغرقوا شوارع سوريا، في لحظة ما، من أوقات تصاعد الثورة، في عامها الأول.

كان المبدأ، أو لنقل على وجه الدقة؛ الأوامر الأمنية، تأتي بضرورة التقليل من الأرقام، حتى وإن نقلت عدسات الكاميرات مشهداً مختلفاً!

فكان التوصيف يتركز على "بضعة أشخاص" أو "فئة"، أو "مجموعة"، أو "عدد"! وكل ما سبق، يفيد بعدم وجود ما يستحق ذكره، أو التوقف عنده. رغم أن الحصالة اللغوية العربية تحتوي قسماً خاصاً بالألفاظ اللغوية الدالة على العدد، إلا أن أحداً من محرري وكالة سانا أو الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لم يكلف نفسه بالاطلاع عليه، فلا حاجة لذلك، طالما أن خطاب الإعلام وتعابيره، يقوم على فرز السوريين بين "قلة مرتزقة ممولة وموجهة من الخارج"، وبين "الشعب الذي يرفض تخريب بلده كما حدث في ليبيا واليمن، ويقف مع قيادته ممثلة بالرئيس"!

كان المبدأ، أو لنقل على وجه الدقة؛ الأوامر الأمنية، تأتي بضرورة التقليل من الأرقام، حتى وإن نقلت عدسات الكاميرات مشهداً مختلفاً!

مع تحول مسار الثورة من السلمية إلى التسلح، ومع تنامي ضرورات تحديد عدد أولئك الذين رفعوا السلاح في وجه الدولة، لم يلتفت أحد إلى اتساع القاموس اللغوي، بل تفتق العقل الأمني عن العبارة السحرية، التي طمست كل الآخرين بلونها القاتم، حيث صار الجميع "عصابات مسلحة"!

هكذا، طوال السنوات الفائتة، كان السوريون منقسمين، بين "عصابات مسلحة"، وبين "مواطنين صالحين". توجب على الفئة الأولى أن تنزح من بيوتها تحت قصف طائرات النظام، وهجمات جيشه، والميليشيات الطائفية الشيعية الإيرانية المساندة له، والطيران الروسي، ليصبح بسبب هذا كله، أكثر من ستة ملايين من السوريين لاجئين حول العالم.

بينما كان بقاء الفئة الثانية، مبنياً على عدم حاجة أفرادها للمغادرة، فهم، وكما يشيع النظام نفسه، شعبه، وأبناء سوريا، الذين لم يبيعوا ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم إلى أبالسة "المؤامرة الكونية"!

التعمية على التفاصيل، وخاصة تسميات الأعداد، خلقت من الناحية الإجرائية وضعاً مشوشاً، لجهة تقدير حجم الكوارث، التي تسبب بها اختيار النظام للحل الأمني، في مواجهة التظاهرات السلمية، لكن هذا كان مفيداً له، لا بل إن عدم قيام الأمم المتحدة بتعداد الضحايا لسنوات طويلة (منذ عام 2013) جعل الأسد يكذّب سائليه من الصحفيين دائماً، مشككاً بمصادر أرقامهم، وحتى حينما خرجت علينا منذ أيام، بأول تقاريرها عن عدد الضحايا، مقدرة إياه بـ 350 ألف قتيل، نطق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعبارة إخلاء مسؤولية تقول: "إن الحصيلة "أقل من العدد الفعلي!"

التعمية على التفاصيل، وخاصة تسميات الأعداد، خلقت من الناحية الإجرائية وضعاً مشوشاً، لجهة تقدير حجم الكوارث، التي تسبب بها اختيار النظام للحل الأمني

وإلى أن تنجلي الأيام عن الأرقام الحقيقية للذين قتلهم النظام، أو سقطوا في المعارك على الأرض، يتوجب علينا عدم إهمال أرقام أخرى، وبالأحرى الرقم الذي سيصمت النظام في الوقت الراهن حياله، وهو أعداد الفئة الثانية التي تضمحل، وأقصد، السوريين الذين غادروا ويغادرون مناطق سيطرته، بعد إعلان انتصاره، وبعد "نهاية الحرب"، بحسب المثقفين الذين يطبلون له!

فإذا كان عدد من يغادرون كل شهر بسبب الكارثة الاقتصادية التي حلت بالبلاد، وبسبب انسداد أفق الحياة فيها، وبحسب تقديرات البعض يتراوح بين 30 و50 ألفاً، وهذه تقديرات غير دقيقة بالطبع، فإن الأرقام الفعلية لابد أن تزيد عن ذلك بكثير، خاصة وأن الأرض السورية كلها، وبغض النظر عن القوى المسيطرة، باتت طاردة لسكانها، إذ ثمة دائماً من يحاول الخروج من هنا، حتى وإن كان المقصد بلاداً لا أفق للمعيشة فيها، حيث لم يعد الأمر مهماً، طالما أن الحياة تبدأ بعد متر واحد خارج حدود الجحيم!

تبعاً لهذا، يمكن تصور أن وقتاً قصيراً سوف يمضي، قبل أن يعلن أحد ما سوريا بلداً بلا شعب، أو على الأقل بلداً يعاني من قلة عدد سكانه، بعد أن قتلوا، وسجنوا، واختفوا بلا أثر! ومن المؤكد أن البقية من غير هؤلاء، قد رحلت!

على مقربة من هذا كله، تسعى دول عربية، بالإضافة إلى حلفاء الأسد المعروفين، إلى إعادة تعويمه، وقد قطعت شوطاً في ذلك، مع التركيز على أدوراه الوظيفية الموكلة له: كحارس لحدود إسرائيل، وضابط لأمن المنطقة، عبر عدم ارتكاب حماقات تفجيرها، والإمساك بمصائر الفصائل الجهادية، وحراسة مصالح رعاته كإيران وروسيا، فتكون مناطق سيطرته ممراً للمشاريع الاقتصادية كخط الغاز العربي، وربما حائطاً في وجه ممرات تهريب المخدرات، في حال تم توكيل هذا الدور له، والذي يبدأ بتوقفه هو نفسه، عن تصدير السموم في كل الاتجاهات.

يمكن تصور أن وقتاً قصيراً سوف يمضي، قبل أن يعلن أحد ما سوريا بلداً بلا شعب، أو على الأقل بلداً يعاني من قلة عدد سكانه، بعد أن قتلوا، وسجنوا، واختفوا بلا أثر! ومن المؤكد أن البقية من غير هؤلاء، قد رحلت!

كل هذا سيجري، دون الحديث عن مقومات سياسية أو مجتمعية لوجوده مع أولئك الذين سيبقون تحت سلطته، فكل الأشياء، وأولها الحقائق الراسخة، وكذلك الأرقام، غير مهمة، بعد أن صار السوريون مجرد أصفار منسية في صفحات الكارثة.