قانون الأحوال الشخصية

ألغت المحكمة الدستورية التركية اليوم قاعدة قانونية كانت تُجبر الأزواج على الانتظار ثلاث سنوات بعد رفض دعوى طلاقهم قبل أن يُسمح لهم برفع دعوى طلاق جديدة.

بدأت بعض العائلات في ريفي حلب الشمالي والشرقي، كسر العادات والأعراف المحلية السائدة التي تحرم الأنثى من حقها الكامل من الميراث، من دون الوصول إلى المحاكم، بينما لجأت عائلات أخرى إلى المحاكم المدنية..

قال وزير الأوقاف في حكومة الأسد، محمد عبد الستار السيد، إن سوريا تعمل بقانون متقدم على كثير من دول العالم في الأحوال الشخصية، وليعلم الجميع أن قانوننا محكوم بالشريعة الإسلامية، وقوانين الكنيسة والمذاهب الأخرى، ولن يكون هناك زواج مدني في بلادنا.

قالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، إنه لا يتوجب تبديل البطاقات الشخصية إلا عند الإعلان عن إصدار جديد.

أقر برلمان نظام الأسد أمس الإثنين قانونا جديدا للأحوال المدنية يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية، ويفرض على السوريين تجديد بطاقاتهم الشخصية خلال مدة زمنية.

قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية التابعة لحكومة النظام، أحمد رحال، "إن الزواج بين مسيحي ومسلمة باطل ولا يتم تنفيذه بالمحاكم السورية حتى لو تم تنفيذه في أي بلد، لأنه مخالف للقوانين السورية".

وافق "مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد، من الناحية الدستورية، على مشروع قانون خاص بتعديل قانون الأحوال المدنية، وأحاله إلى لجنة "الأمن الوطني" لدراسته ومن ثم عرضه للتصويت في البرلمان وإقراره.