البث المباشر
أقر برلمان نظام الأسد أمس الإثنين قانونا جديدا للأحوال المدنية يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية، ويفرض على السوريين تجديد بطاقاتهم الشخصية خلال مدة زمنية.
وسائل إعلام النظام قالت إن قاعدة البيانات المركزية تربط جميع المحافظات وهو يسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية، وفق تعبيرها.
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من /49/ وحتى /79/ بعد نقاش مستفيض وتتعلق هذه المواد بوجوب حصول كل المواطنين ذكوراً وإناثاً على البطاقة الشخصية عندما يتمّون الرابعة عشرة من عمرهم، في حين يعدّ ولي الطفل مسؤولاً عن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مرة ويمكن لمن يكتسب الجنسية السورية حق الحصول على البطاقة الأسرية.
ووفقاً للمادة /54/ تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.
ويحاول نظام الأسد جاهدا بين الحين والآخر إصدار قرارات ومراسيم تلاحق السوريين الرافضين للعيش في مناطقه، كي يفرض عليهم أي نوع من الغرامات المالية.
فقرار برلمان النظام حول البطاقات الشخصية يعني أن ملايين السوريين عليهم تجديد بطاقاتهم الآن وبالطبع سيتطلب ذلك رسوما ستدخل إلى خزينة نظام الأسد.
وقد لاقى القرار فور الإعلان عنه موجة واسعة من الانتقاد على منصات التواصل من قبل سوريين اعتبروا أن النظام سيفكر بكل الطرق التي يستطيع من خلالها سرقة ما في جيوبهم.
