البث المباشر
استؤنفت حركة التصدير من الجانب السوري لمعبر نصيب، اتجاه الأردن ودول الخليج، بعد توقفها لعدة أيام.
وقال نائب رئيس لجنة التصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية"، فايز قسومة، إن "واقع التصدير حالياً في المعبر الحدودي، عاد إلى طبيعته بعد أن توقف التصدير منذ الخميس وحتى الثلاثاء الفائتين، وفق ما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأضاف قسومة أن البضائع التي يتم تصديرها اليوم من معبر نصيب، تخرج من معبر جابر الأردني في اليوم الثاني لوصولها، بعد أن كانت تنتظر لأيام عدة خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن 76 شاحنة خرجت يوم الجمعة الماضي، من المعبر باتجاه دول الخليج، مبيناً أنه يتم تصدير 3 آلاف طن من الخضار والفاكهة يومياً.
ولفت إلى أن 60 % من الصادرات السورية من الخضار والفاكهة، يذهب منها 30 % تجاه دول الخليج، والباقي تجاه مصر والأردن.
وعن إلغاء العمل بنظام "باك تو باك"، أوضح قسومة أنه كان يسبب صعوبة بالغة بمرور البضائع نحو مقاصدها في دول الخليج ومصر.
ويعتبر نظام "باك تو باك" آلية للنقل التبادلي يفرضه الأردن، حيث يتم تفريغ محتويات الشاحنات القادمة من سوريا في شاحنات أردنية، وتمنع سائق الشاحنة السورية من دخول أراضيها والعبور إلى دولة المصب.
17 مليار ليرة في شهرين معظمهما مخالفات
من جهة أخرى، كشف مصدر في معبر نصيب عن أن إيرادات المعبر خلال الشهرين الماضيين، بلغت نحو 17 مليار ليرة سورية، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية، من دون أن تسمي المصدر.
وأوضح المصدر أن معظم الإيرادات تعود إلى مخالفات في البيانات الجمركية للبضاعة المدخلة جرى ضبطها بعد إجراء عمليات الكشف والتدقيق في البيانات والمرفقات القادمة مع البضائع الواردة، مشيراً إلى أن أغلب المخالفات المسجلة تعود لبضائع مثل قطع تبديل السيارات.
وحول الشاحنات المحملة بأثاث السوريين المغتربين، والعالقة عند المعبر منذ شهرين، أوضح المصدر أن القرار السابق بسماح إدخال العفش للسوريين في الخارج والراغبين بالعودة لبلدهم وبصحبتهم أثاثهم المنزلي، جرى استغلاله لإدخال الكثير من البضاعة والمواد بشكل غير شرعي، والتهرب من الرسوم الجمركية، إضافة لإدخال مواد غير مسموح استيرادها.
وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى توقف العمل بهذا القرار، ومُنعت على إثره نحو 80 شاحنة محملة بالأثاث من اجتياز المعبر.
وكانت حكومة النظام، قد أصدرت قراراً بإنهاء "إعفاء السوريين المقيمين بالخارج من الرسم الجمركي لدى شحن الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة في البلاد".
