icon
التغطية الحية

وزير لبناني: يجب تحديد المسؤول الأول عن لجوء السوريين بعيداً عن الشعبوية

2023.05.02 | 07:31 دمشق

وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين إن ملف اللاجئين السوريين في لبنان قبل أي شيء هو ملف إنساني ولا يجب أن يكون له أبعاد سياسية أو خلفيات طائفية.

وأضاف ياسين خلال حوار تلفزيوني على قناة LBC اللبنانية، أمس الإثنين، أنه لا يوجد خلاف مع المنظمات الدولية حول أزمة اللجوء، ولكن هناك إخفاقات بالتعاطي مع أزمة بهذا الحجم خاصة على المستوى الدولي والعربي، وكذلك اللبناني، وهذه الأزمة التي تحوّلت إلى أزمة دولية وجب التدخل في حلها بمقاربات لا تضع العبء الأكبر على اللاجئين أو المجتمعات المحلية المضيفة. 

‎بالمقابل استبعد ياسين وجود مطبخ سياسي يريد أن يثير موضوع اللاجئين الآن، ولكن بعد أكثر من عشر سنوات من الأزمة هناك من بات يطرح إعادة النظر بكل الأعداد المسجّلة، لكن المؤكد أن هناك مجموعة من اللاجئين لها الحق الإنساني بالحماية نظراً لتعرضها للاضطهاد وهذا يجب أن تحدده المفوضية، حيث إن هناك مجموعة تذهب إلى سوريا وتعود، يجب أن تسقط عنها صفة اللاجئ.

‎من المسؤول عن اللجوء السوري؟

ولفت الوزير اللبناني إلى أن المساعدات التي تأتي لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة تُصرف بمعظمها عبر الجمعيات والمنظمات، ولكن نحن بحاجة للنظر إلى الخدمات العامة التي بمعظمها تدفع كلفتها خزينة الدولة، بالمقابل لا ينفي ياسين حصول تجاوزات في هذا الملف منذ بدايته، مؤكداً أن هذا الأمر يجب أن يعالج بمزيد من إجراءات الشفافية والتعاون. 

واعتبر ياسين أن هذا الموضوع لا يمكن أن يُعالج إلا بمجموعة محددات رئيسية، وهي الشجاعة في تحديد المسؤوليات، وتحديد من المسؤول الأول عن أزمة اللجوء السوري بشكل ممنهج أمام الشعب اللبناني، وعدم ترك الموضوع لردّات الفعل الشعبوية.

‎وحذر ياسين القوى والأحزاب من مقاربة الأزمة من بوابة رفع منسوب التوتر والخطاب العنصري لغايات سياسية لأن الأصل وبعد كل هذه التجارب المريرة التي عايشها اللبنانيون "يجب علينا أن نتحلى بالهدوء والحكمة، وكذلك التعاون والمشاركة في المؤتمرات العربية والدولية المخصصة للأزمة بكوننا الدولة المستضيفة الأولى، خاصة لناحية تعزيز دور جامعة الدول العربية في وضع ومواكبة تنفيذ خريطة طريق للحل ضمن مقررات الأمم المتحدة وتحديداً القرار 2254".