icon
التغطية الحية

واشنطن: القرار 2254 هو المفتاح لتحقيق سلام دائم للشعب السوري

2021.02.18 | 07:46 دمشق

1034305538_0_833_3968_2976_1000x0_80_0_1_ea0cbc4c798d5973c06c77bfe0315a9d.jpg
المتحدث باسم فصائل المعارضة أيمن العاسمي في ختام اجتماعات أستانا - سبوتنيك
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أكدت الخارجية الأميركية أن "القرار 2254 هو المفتاح لتحقيق سلام دائم للشعب السوري"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تشارك مع إيران وروسيا وتركيا في مسار "أستانا" حول سوريا.

ونقلت قناة "الحرة" عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن "المسار الوحيد لإنهاء النزاع في سوريا يمر عبر العملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة في جنيف، بموجب القرار 2254".

وأوضح المصدر أن واشنطن "منخرطة بنشاط مع شركائنا وحلفائنا لدعم جهود الموفد الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بشكل قوي، من أجل دفع العملية السياسية في جنيف".

وانطلقت أعمال الجولة الـ 15 مِن مسار "أستانا" في مدينة سوتشي الروسيّة، أول أمس الثلاثاء، بحضور ممثّلين عن الدول الضامنة "تركيا وروسيا وإيران"، والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، ومشاركة وفود 3 دول عربية الأردن والعراق ولبنان.

اقرأ أيضاً: إدلب والمعتقلون واللجنة الدستورية.. البيان الختامي لـ"أستانا 15"

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أعلن في 9 من شباط الجاري أن الجولة الخامسة للجنة الدستورية كانت "فرصة ضائعة، ومخيبة للأمل"، وأنه "يجب إيجاد طريقة لتغيير عمل اللجنة الراهنة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد هناك خطة عمل للمستقبل إلى الآن".

وحث بيدرسون أعضاء مجلس الأمن الدولي على توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري، وذلك خلال جلسة أقر فيها بفشل المسار السياسي"، معتبراً أن هناك "ضرورة لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا، من دون ذلك، تبقى الاحتمالات قليلة لتحقيق تقدم فعلي على المسار الدستوري".

وحمّلت 5 دول أوروبية بمجلس الأمن الدولي، نظام الأسد مسؤولية "عدم إحراز تقدم جوهري في مفاوضات اللجنة الدستورية السورية الجارية منذ أكثر من عام ونصف العام".

وفي 29 من كانون الثاني الماضي، اختتمت اللجنة الدستورية جولة خامسة من الاجتماعات، استمرت 5 أيام، دون تحقيق تقدم.

وتتولى تلك اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة، والنظام، ومنظمات المجتمع المدني، في حين تتكون هيئة مصغرة للجنة من 45 عضواً، بواقع 15 عضواً لكل طرف.

 

 

اقرأ أيضاً: بيدرسون: لا يمكن استمرار اجتماعات اللجنة الدستورية من دون تغيير