البث المباشر
اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أن الانتخابات الرئاسية في سوريا تتطلب بيئة آمنة ومأمونة لجميع السوريين، ومنهم اللاجئون والنازحون داخلياً، لممارسة حقّهم في التصويت.
وفي تغريدة للسفارة الأميركية في دمشق، أكدت واشنطن أن "انتخابات 26 من أيار في سوريا لن تكون حرة ونزيهة وذات مصداقية"، مشيرة إلى أن الانتخابات ذات المصداقية تتطلب إشراف الأمم المتحدة، وبيئة آمنة ومأمونة لجميع السوريين.
The May 26 “elections” in #Syria will not be free, fair, or credible. In line with #UNSCR2254, credible elections in Syria will require @UN supervision and a safe and secure environment for all Syrians, to include refugees and IDPs, to exercise their right to vote.
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) April 21, 2021
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام "لن تكون حرة ولا نزيهة"، موضحاً أنه "في هذه الأجواء لا نقيّم هذه الدعوة لإجراء انتخابات بأنها تتمتع بالصدقيّة"، وفق ما نقلت عنه قناة "الحرة" الأميركية من دون أن تكشف اسمه.
وأضاف أنه "وكما هو محدد في قرار مجلس الأمن الدولي 2254، فإنه يجب اتخاذ خطوات نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لدستور جديد تدار تحت إشراف الأمم المتحدة حيث يمكن لجميع السوريين المشاركة فيها بمن فيهم النازحون داخلياً واللاجئون والشتات".
كما حذّرت الولايات المتحدة الأميركية، رئيس النظام، بشار الأسد، من أن إدارة بايدن "لن تعترف بنتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا ما لم يكن التصويت حراً ونزيهاً وتشرف عليه الأمم المتحدة، ويمثل المجتمع السوري بأسره".
وقال القائم بأعمال نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، جيفري دي لورينتيس إنه "من الواضح أن النظام سوف يستفيد من الانتخابات الرئاسية المقبلة للمطالبة بشكل غير عادل بشرعية الأسد"، مشدداً على معارضة إدارة بايدن لانتخابات ليست حرة ونزيهة وتمثيلية ولا تشرف عليها الأمم المتحدة.
من جانبها، شددت المبعوثة الأميركية إلى سوريا بالإنابة، إيمي كترونا، على أن الانتخابات التي سيجريها نظام الأسد "غير حرة وغير نزيهة، ولن تشرعن وجود الأسد"، مشيرة إلى أنها "لا تتماشى مع معايير القرار الأممي 2254".
وأعلن برلمان النظام، الأحد الماضي، عن فتح باب الترشّح لمن يرغب بالتقدم للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها داخل سوريا في 26 من أيار المقبل وللمقيمين خارجها في 20 منه.
وحتى الآن، تلقى البرلمان إشعارات من المحكمة الدستورية العليا بتقدم ستة مرشحين للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، هم: عبد الله سلوم عبد الله، محمد فراس ياسين رجوح، السيدة فاتن علي النهار، مهند نديم شعبان، محمد موفق صوان، وآخرهم رئيس النظام بشار الأسد.
واستناداً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة، تنتهي المهلة المحددة لمن يرغب بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء في 28 من نيسان الجاري.
وتنص المادة 30 من قانون الانتخابات العامة، الذي أعده النظام، على أنه يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية في سوريا أن يكون متمّماً الأربعين عاماً من عمره، وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية، وألا يكون متزوّجاً من غير سورية، كما يحتاج لقبول ترشيحه أن يجمع تأييد خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب.
وستنظم الانتخابات الرئاسية السورية وفق دستور العام 2012، الذي تنص المادة 88 منه على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن ذلك لا ينطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتباراً من انتخابات العام 2014.
