"لن تكون حرة ولا نزيهة".. رفض واسع للانتخابات الرئاسية في سوريا

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام "لن تكون حرة ولا نزيهة".

وأوضح المتحدث أنه "في هذه الأجواء لا نقيم هذه الدعوة لإجراء انتخابات بأنها تتمتع بالصدقيّة"، وفق ما نقلت عنه قناة "الحرة" الأميركية من دون أن تكشف اسمه.

وأضاف أنه "وكما هو محدد في قرار مجلس الأمن الدولي 2254، فإنه يجب اتخاذ خطوات نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لدستور جديد تدار تحت إشراف الأمم المتحدة حيث يمكن لجميع السوريين المشاركة فيها بمن فيهم النازحون داخلياً واللاجئون والشتات".

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة "تعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام يتوفر بشكل أفضل من خلال عملية سياسية تؤدي إلى نتائج سلمية في سوريا"، مؤكداً أن واشنطن "ملتزمة بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان بقاء حل سياسي دائم في متناول اليد".

رفض واسع للانتخابات

وفي وقت سابق، حذرت الولايات المتحدة الأميركية، رئيس النظام، بشار الأسد، من أن إدارة بايدن "لن تعترف بنتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا ما لم يكن التصويت حراً ونزيهاً وتشرف عليه الأمم المتحدة، ويمثل المجتمع السوري بأسره".

وقال القائم بأعمال نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، جيفري دي لورينتيس إنه "من الواضح أن النظام سوف يستفيد من الانتخابات الرئاسية المقبلة للمطالبة بشكل غير عادل بشرعية الأسد"، مشدداً على معارضة إدارة بايدن لانتخابات ليست حرة ونزيهة وتمثيلية ولا تشرف عليها الأمم المتحدة.

من جانبها، شددت المبعوثة الأميركية إلى سوريا بالإنابة، إيمي كترونا، على أن الانتخابات التي سيجريها نظام الأسد "غير حرة وغير نزيهة، ولن تشرعن وجود الأسد"، مشيرة إلى أنها "لا تتماشى مع معايير القرار الأممي 2254".

كما صدر بيان مشترك عن وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، اعتبر أن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام الحالي في سوريا "لن تكون حرة ونزيهة"، كما أنها "لن تلبي تطلعات المجتمع الدولي".

وشدد البيان على أن "الانتخابات لن تؤدي إلى أي خطوة نحو تطبيع نظام الأسد دولياً، وتتطلب أي عملية سياسية مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم الذين في الخارج واللاجئون".

ويوم أمس، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن انتخابات الرئاسة التي ينظمها نظام الأسد وحده في سوريا "تفتقر إلى الشرعية".

وقال جاويش أوغلو إنه "لا شرعية للانتخابات التي ينظمها النظام وحده في سوريا ولا أحد يعترف بها"، مؤكداً أن نظام الأسد "لا يرغب في الحل السياسي".

المعارضة السورية: الانتخابات تهدف لإعادة تعويم الأسد

على الصعيد السوري، اعتبرت "الحكومة السورية المؤقتة"، العاملة في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة السورية، أن الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرة النظام تهدف إلى "إعادة تعويم رئيس النظام، بشار الأسد، الذي يعيش في حالة عزلة منذ 10 سنوات".

وقال رئيس الحكومة، عبد الرحمن مصطفى، إنه "لا يمكن اعتبار ما سيجري انتخابات لا بالمعنى القانوني ولا السياسي، بل مهزلة"، مضيفاً أن "ما يؤكد ذلك، اعتبار المجتمع الدولي الانتخابات مجرد مسرحية هزلية، ورفض الاعتراف بنتيجتها المعروفة سلفاً، وهي بكل تأكيد لن تؤدي إلى أي تطبيع مع النظام، بل ستزيد من معاناة الشعب السوري".

من جهته، اعتبر "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، أن الانتخابات الرئاسية التي أعلن برلمان النظام عن موعدها، "مسرحية انتخابية، لا قيمة قانونية ولا سياسية ولا شرعية لها".

وفي بيان له، قال الائتلاف إن نظام الأسد "مستمر في إنجاز مخططه الرامي إلى تنفيذ مسرحية انتخابية"، محمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية "تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط، فهو لا يجد نفسه مضطراً لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي".

الانتخابات وفق دستور 2012 وثلاثة مرشحين حتى الآن

وأعلن برلمان النظام، الأحد الماضي، عن فتح باب الترشّح لمن يرغب بالتقدم للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها داخل سوريا في 26 من أيار المقبل وللمقيمين خارجها في 20 منه.

وقال حمودة الصباغ رئيس المجلس "استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وأحكام قانون الانتخابات العامة أدعو من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية للتقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا"، داعياً المواطنين السوريين في الداخل والخارج "لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية".

وحتى الآن، تلقى البرلمان ثلاثة إشعارات من المحكمة الدستورية العليا بتقدم ثلاثة مرشحين، بينهم سيدة، للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، في حين لم يعلن بشار الأسد حتى الآن رسمياً ترشحه للانتخابات.

ووفق إعلان رئيس البرلمان، حمودة الصباغ، فإن المهلة المحددة، استناداً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة، لمن يرغب بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، هي 10 أيام، بدأت من صباح الإثنين الماضي 19 نيسان الجاري، وتنتهي يوم الأربعاء 28 من الشهر نفسه.

وستنظم الانتخابات الرئاسية السورية وفق دستور العام 2012، الذي تنص المادة 88 منه على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن ذلك لا ينطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتباراً من انتخابات 2014.

وتنص المادة 30 من قانون الانتخابات العامة، الذي أعده النظام، على أنه يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية في سوريا أن يكون متمّماً الأربعين عاماً من عمره، وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية، وألا يكون متزوّجاً من غير سورية، كما يحتاج لقبول ترشيحه أن يجمع تأييد خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب.

اقرأ أيضاً

إعادة انتخاب الأسد.. وهم دستوري ودعم روسي وشرعية مزعومة