icon
التغطية الحية

نواب أميركيون يطالبون بتقديم تفاصيل عن ثروة بشار الأسد من تجارة "الكبتاغون"

2022.07.23 | 10:56 دمشق

تجارة الكبتاغون في سوريا
أشار النائبان إلى أن تجارة الكبتاغون تقوّض تأثير العقوبات المصممة لإجبار نظام الأسد على إنهاء حربه ضد السوريين - EPA
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

بعث نواب أميركيون في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، للتعبير عن قلقهم من تقرير صادر عن الوزارة فشل في معالجة دور نظام الأسد في تهريب مخدر "الكبتاغون".

وطالبت الرسالة، التي أرسلها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور مايكل ماكول، والسيناتور الأميركي جيم ريش، بتقديم تفاصيل عن القيمة الصافية المقدّرة، ومصادر الدخل المعروفة لرئيس النظام، بشار الأسد، وأفراد أسرته، وبشكل خاص تحديد الدخل المقدّر الذي توفره تجارة "الكبتاغون" للنظام السوري، وتفاصيل دوره فيها.

وقال النائبان في الرسالة "شعرنا بخيبة أمل لأن التقرير الأخير لوزارة الخارجية بشأن صافي الثروة المقدرة، ومصادر الدخل لرئيس النظام بشار الأسد، فشل في تفسير دور كبير لنظام الأسد في تهريب الكبتاغون في الشرق الأوسط".

وأشار المشرعان إلى أن القيمة المحتملة لتهريب "الكبتاغون"، في العام 2021، اقتربت من 6 مليارات دولار، مضيفين أن ذلك "مصدر مهم محتمل للدخل غير المشروع لنظام الأسد، بالإضافة إلى تأجيج جرائم النظام المستمرة ضد الشعب السوري، وتهديد الاستقرار الإقليمي".

وأوضحت الرسالة أنه "على الرغم من وفرة المعلومات مفتوحة المصدر، فإن التقرير المقدم إلى الكونغرس لم يذكر سوى القليل عن دور النظام السوري في تجارة الكبتاغون غير المشروعة"، مؤكدة على أن "فهم دور نظام الأسد في تجارة الكبتاغون مهم للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها".

وأضافت أن "تجارة الكبتاغون تتمتع بقدرة متزايدة على العمل كمصدر غير مراقب إلى حد كبير لإيرادات نظام الأسد، مما يقوّض تأثير العقوبات الأميركية والدولية المصممة لإجبار النظام على إنهاء حربه ضد الشعب السوري".

ولفت النائبان الأميركيان إلى أنه "نظراً لأن العديد من شركائنا يتخذون خطوات غير حكيمة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، فإنه من الضروري أن تسلط الولايات المتحدة وغيرها الضوء على دور النظام في تجارة الكبتاغون المزعزعة للاستقرار، والتي تهدد أمن العديد من هؤلاء الشركاء أنفسهم".

إدارة بايدن لم تصنف سوريا كـ "دولة مخدرات"

وفي وقت سابق أمس الجمعة، انضم السيناتور الجمهوري فرينش هيل إلى مجموعة من المشرعين الأميركيين، من مجلسي النواب والشيوخ، لمطالبة إدارة بايدن بتحديد ما إذا كانت سوريا بلداً رئيسياً لعبور المخدرات أو دولة رئيسية منتجة للمخدرات غير المشروعة، وذلك بموجب قانون المساعدة الخارجية للعام 1961.

وقال السيناتور فرينش هيل إنه "بالإضافة إلى انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا الآن دولة مخدرات"، مشيراً إلى أن إنتاج وتجارة المخدرات والكبتاغون "ليس فقط شريان حياة مالي حاسم للأسد، ولكنه يشكل السكان المحليين، ويعمل على تقويض الأسر والمجتمعات المحلية، ويموّل الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة".

ووفق ما نقل موقع "ريبون أدفانس"، المتخصص بتشريعات النواب الأميركيين، فإن الرسالة التي وجهها المشرعون الأميركيون إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تشير إلى أن البيت الأبيض، وفي أحدث تقرير له، لم يدرج سوريا من بين 22 دولة تم تحديدها على أنها بلد عبور رئيسي للمخدرات، أو دول رئيسية منتجة للمخدرات غير المشروعة، على الرغم من أن عناصر بارزة في نظام بشار الأسد وشبكات تابعة له تنخرط في إنتاج الأمفيتامين والاتجار به برعاية الدولة.

يشار إلى أن العديد من دول العالم ضبطت، خلال السنوات الماضية، مئات شحنات المخدّرات القادمة مِن مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، حيث يعدّ النظام وميليشيات إيران المساندة له، وعلى رأسها "حزب الله" اللبناني،  مُصدّراً رئيسياً لحبوب "الكبتاغون" المخدّرة، والتي تعدّ مِن أهم مصادر تمويلهم.