نظام الأسد يعمل على تعزيز كفاءة الجهاز الضريبي لتحقيق الإيرادات

صورة تعبيرية لسوق باب الجابية في العامة دمشق - عدسة شاب دمشقي

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

أعلنت وزارة المالية، في حكومة نظام الأسد، عن مجموعة من الإجراءات التي ستقوم بها لتحقيق الإيرادات المخططة في الموازنة العامة للعام القادم، والمقدرة بـ 6016 مليار ليرة سورية.

وقال وزير المالية، كنان ياغي، إن من بين الإجراءات التي تعمل عليها وزارته "تعزيز كفاءة الجهاز الضريبي، الأمر الذي سوف ينعكس على التحصيل الضريبي وحجم التهرب الذي وصل إلى مستويات غير مقبولة من خلال الانتهاء من قانوني الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية.

وخلال تلاوته للبيان المالي حول مشروع الموازنة العامة للعام القادم في مجلس الشعب يوم أمس، أكد ياغي أن من الإجراءات أيضاً "تحسين فائض السيولة لدى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز وزارة المالية للإنفاق الاستثماري".

وكشف ياغي أن وزارته خصصت مبلغ 500 مليار ليرة كاعتمادات لمشاريع ذات جدوى اقتصادية تتقدم بها الوزارات الأخرى.

وأشار إلى أن الإجراءات تشمل أيضاً "أتمتة العمليات والإجراءات في وزارة المالية، بهدف زيادة مستوى الأداء وكسر حلقات الفساد".

وحول تغطية العجز في الموازنة، والمقدر بنحو 2484 مليار ليرة، قال ياغي إن تغطيته سوف تتم "من خلال إصدار سندات خزينة، تخصص حصراً للمشاريع الاستثمارية، والاقتراض من المصرف المركزي، أو ما يسمى تمويل العجز"، مؤكداً أن الوزارة تسعى "للحد من المديونية من البنك المركزي، عبر تحصيل الإيرادات وتحسين الإنفاق العام".

وكان "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، التابع لرئاسة مجلس وزراء حكومة النظام، أقر نهاية أيلول الفائت الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة، وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، للسنة المالية 2021، في الشقين الاستثماري والجاري، وبلغ مبلغ الاعتمادات الأولية 8500 مليار ليرة سورية، مقارنة بـ 4000 مليار ليرة لموازنة العام 2020.

وقالت حكومة النظام إن اعتمادات الدعم الاجتماعي بلغت 3500 مليار ليرة، موزعة على دعم الدقيق التمويني، والمشتقات النفطية، والصندوق الحكومي للمعونة الاجتماعية، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي.

وتعد الأرقام التي أعلنتها حكومة النظام في موازنتها للعام 2021 الأضخم في تاريخ البلاد، وقد يهدف النظام من إعلانه لهذه الميزانية إثارة الآمال لدى السوريين على تحسن قد يطرأ على الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع الإعلان عن تأمين 70 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات، بالإضافة لدعم الزراعة والصناعة والسياحة.

وتوقعت حكومة النظام أن يرتفع العجز في الموازنة العامة للدول خلال العام المقبل إلى نحو 2.5 ترليون ليرة سوريا، بزيادة قدرها أكثر من ترليون ليرة عن عجز موازنة العام الحالي، مقدرة إجمالي الإيرادات بنحو 6000 مليار ليرة.

ووفقاً للتقرير الاقتصادي الأسبوعي، الذي يصدره مصرف سوريا المركزي، يقترض كل من القطاع العام، التابع لحكومة النظام، والقطاع الخاص، في المناطق تحت سيطرته، ما مجموعة 3.6 مليارات ليرة سورية صباح كل يوم، من المصارف العاملة في سوريا.

وبحسب التقرير، وصلت القيمة الإجمالية لما اقترضه القطاعان العام والخاص منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أيار، نحو 543 مليار ليرة سورية، منها 344 مليار ليرة للقطاع الخاص، و199 مليار ليرة للقطاع العام.

ويعاني النظام من أزمة اقتصادية خانقة، حيث انخفضت قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية، مما زاد من الأعباء التي تواجه السوريين في المناطق تحت سيطرة النظام، مثل نقص المواد الأساسية كالخبز والمحروقات، وارتفاع كبير في أسعار المواد التموينية والغذائية الرئيسية.

ويعيش معظم السوريين تحت خط الفقر بسبب الأزمات المتلاحقة بسبب الحرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري، ومنذ عام 2019 تسارع الانهيار الاقتصادي بسب العقوبات الغربية لا سيما الأميركية على النظام.