البث المباشر
يقترض كل من القطاع العام، التابع لحكومة النظام، والقطاع الخاص، في المناطق تحت سيطرته، ما مجموعة 3.6 مليارات ليرة سورية صباح كل يوم، من المصارف العاملة في سوريا.
ويقترض القطاع الخاص الحصة الأكبر، بنسبة 63.3 %، ما يقدر بنحو 2.3 مليار ليرة، مقابل 36.7 % للقطاع العام، بواقع 1.3 مليار ليرة سورية، يومياً.
ووفقاً للتقرير الاقتصادي الأسبوعي، الذي يصدره مصرف سوريا المركزي، وصلت القيمة الإجمالية لما اقترضه القطاعان العام والخاص منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أيار، نحو 543 مليار ليرة سورية، منها 344 مليار ليرة للقطاع الخاص، و199 مليار ليرة للقطاع العام.
وتوزع مبلغ اقتراض القطاع العام بين القطاع الاقتصادي بواقع 64.5 مليار ليرة، والقطاع الإداري بواقع 134.5 مليار ليرة.
وبحسب تقرير المصرف المركزي، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف حتى نهاية شهر أيار الماضي 3392.3 مليار ليرة، مقارنة بنحو 2849.3 مليار ليرة خلال العام 2019، بزيادة نسبتها 19.9 %.
وزادت التسهيلات الممنوحة للقطاع العام الاقتصادي بمقدار 64.5 مليار ليرة، بمعدل نمو 5.3 %، حيث وصلت إلى مستوى 1272.2 مليار ليرة في نهاية أيار الماضي، مقارنة بنحو 1207.7 مليارات ليرة في نهاية عام 2019.
وأوضع التقرير، أن 55 % من التسهيلات الممنوحة حتى نهاية أيار الماضي تعود للقطاع الخاص، بمقدار 1866.9 مليار ليرة، مقابل 45 % للقطاع العام، موزعة بين 38 % للقطاع العام الاقتصادي، و7 % للقطاع العام الإداري بمقدار 253.2 ليرة سورية.
وكان "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، التابع لرئاسة مجلس وزراء حكومة النظام، أقر الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة، وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، للسنة المالية 2021، في الشقين الاستثماري والجاري، وبلغ مبلغ الاعتمادات الأولية 8500 مليارات ليرة سورية، مقارنة بـ 4000 مليار ليرة لموازنة العام 2020.
اقرأ أيضاً: موازنة حكومة الأسد: عجز على عجز وزيادة رواتب بلا رصيد
