البث المباشر
بحث رئيس النظام، بشار الأسد، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، في دمشق، جدول أعمال اجتماع "مسار أستانا" حول سوريا، المقرر عقده الشهر المقبل، إضافة إلى دور طهران في إعادة إعمار سوريا.
ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" أن الأسد وأصغر خاجي استعرضا جدول أعمال اجتماعات "مسار أستانا"، الذي ترعاه تركيا وروسيا وإيران، وأكدا على "ضرورة استمرار الجهود السياسية التي تبذل على هذا المسار لتحقيق نتائج إيجابية لمصلحة سوريا وشعبها".
وأشارا إلى "أهمية متابعة عمل اللجنة الدستورية السورية دون أي تدخلات خارجية"، كما شددا على "أهمية الدور الذي تقوم به اللجان المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، وخاصة على الصعيد الاقتصادي".
من جانبه، أكد أصغر خاجي "حرص إيران على لعب دور فعال في عملية إعادة الإعمار في سوريا، والمساهمة في دعم اقتصادها في مختلف القطاعات".
وكان نائب رئيس مديرية العمليات في هيئة الأركان الروسية، اللواء ياروسلاف موسكاليك، حدد موعد الجولة 16 من محادثات "أستانا" بشأن سوريا، التي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، يومي 6 و8 من شهر تموز المقبل.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن جدول أعمال الجولة 16 من المباحثات، وقالت، في بيان لها، إن البنود الرئيسية في جدول أعمال المحادثات تتضمن الوضع الراهن في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية واستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، وإجراءات بناء الثقة مثل تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين.
وبالإضافة إلى المحادثات، سيتم عقد اجتماع حول مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي بين وفود من الدول الضامنة وممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر الدولي.
يشار إلى أنّ محادثاتُ "أستانا" حول سوريا بدأت، في كانون الثاني 2017، وبلغت جولاتها 15، ومِن أبرز ما توصّلت إليه الدول الضامنة هي مناطق "خفض التصعيد"، التي سيطرت عليها قوات نظام الأسد، بدعم مِن روسيا وإيران (حليفتا وضامنتا النظام)، بشكل كامل ما عدا محافظة إدلب، التي تعتبر منطقة "خفض التصعيد الرابعة"، والتي تقدّم فيها النظام، خلال العام المنصرم، وسيطر على مساحات واسعة منها.
وعُقدت الجولة 15 من اجتماعات "أستانا" في شباط الماضي، وشدد بيانها الختامي على ضرورة مواصلة تنفيذ جميع الاتفاقيات المتعلقة بخفض التصعيد والتهدئة في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مع التأكيد مجدّداً على وحدة أراضي سوريا وسيادتها.
كما رفض البيان أي محاولة "لخلق حقائق جديدة على الأرض في سوريا تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة"، في إشارة إلى سيطرة "الإدارة الذاتية" على معظم مناطق شمال شرقي سوريا.
