البث المباشر
أفادت وكالة "تاس" الروسية أن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أجرى زيارة إلى سوريا التقى خلالها مسؤولين في حكومة النظام السوري، وبحث قضايا التعاون الأمني والتعرف إلى المواطنين الروس المتورطين بأنشطة إرهابية في سوريا.
وقالت الوكالة، نقلاً عن بيان للجنة التحقيق الروسية، إن باستريكين التقى مع رئيس مكتب الأمن القومي، علي مملوك، ووزير العدل في حكومة النظام، أحمد السيد، مشيرة إلى أن "الاتفاقية الأمنية الموقعة بين روسيا والنظام السوري بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ستساعد على زيادة فعالية التعاون بين البلدين".
وأوضح البيان أن المسؤول الروسي ناقش "نتائج العمل المشترك في عدد من مجالات التعاون الثنائي، وخصوصاً المعاهدة بشأن تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والتي هي قيد التصديق حالياً".
وأضاف أن باستريكين ناقش مع مملوك والسيد "قضايا التعاون في التعرف إلى الإرهابيين وملاحقتهم، وكذلك البحث عن الأشخاص المتورطين في قضايا جنائية من بين المواطنين الروس الذين غادروا إلى سوريا للمشاركة في أنشطة التنظيمات الإرهابية".
وأشار المسؤول الروسي إلى أن "البيانات التي تم الحصول عليها سمحت للتحقيق بتوجيه تهم غيابية إلى أكثر من 30 إرهابياً وعضواً في مجموعات مسلحة غير مشروعة في عدد من القضايا الجنائية، والحصول على مذكرات توقيف ووضعهم في قائمة المطلوبين الدوليين".
بوتين يقر معاهدة تسليم المجرمين مع النظام السوري
وفي شباط الماضي، صدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اقتراح قدمه مجلس الوزراء ينص على توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا والنظام السوري.
وسبق أن أعلن وزير العدل السابق في حكومة النظام، هشام الشعار، أن اتفاقيات تسليم المجرمين مع روسيا مقرّة منذ حقبة الاتحاد السوفييتي، وانتقل بعد انهياره لحكومة روسيا الاتحادية.
وأشار الشعار إلى وجود "بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل في البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب وتوثيق الجرائم وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم عقوبات سالبة للحرية، والتعاون القانوني والقضائي في جميع المسائل".
وأكد على وجود "تنسيق بين القوات الروسية العسكرية الموجودة على الأرض في سوريا والجهات الأمنية والعسكرية" التابعة للنظام.
تسليم المجرمين في القانون الدولي
يشار إلى أنه وفق القانون الدولي، فإن تسليم المجرمين يعني تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا جنائية، والهاربين إلى بلاد أجنبية للدولة ذات الولاية القضائية، مع استثناء اللاجئين السياسيين والمعارضين.
ويخضع التسليم الدولي للمجرمين لمعاهدات خاصة واتفاقيات ثنائية وعامة، وخلال السنوات الأخيرة ازدادت الاتفاقات الثنائية في هذا الشأن بين الدول حول العالم.
