محسوبيات وتلاعب في تعويضات مزارعي الساحل السوري  

بدأت حكومة النظام السوري الشهر الفائت صرف أكثر من 2.5 مليار ليرة سورية كتعويضات للمزارعين المتضررين في الساحل السوري من جراء العاصفة الهوائية التي أدت لخسائر كبيرة في 25 من حزيران الماضي. 

وتعتبر هذه الدفعة الثالثة من التعويضات المخصصة لمزارعي الساحل بعد أن سبقتها دفعتان لمزارعي البيوت البلاستيكية في اللاذقية وطرطوس بداية العام الجاري وفي شهر نيسان الفائت. 

تعويضات لم تشمل جميع المتضررين 

وبحسب ما أعلن مدير الزراعة في محافظة اللاذقية، باسم دوبا لإذاعة "شام إف إم" الموالية في تموز الفائت بلغ عدد المزارعين المتضررين من جراء العاصفة الأخيرة التي ضربت المحافظة، خمسة آلاف مزارع. وخصصت حكومة النظام مبلغ مليارين و616 مليون ليرة كتعويضات، موضحا أن المبالغ سترسل للمزارعين في قراهم، وسيكون هناك لجان تحقق على الأرض، وستقبض المبالغ من قبل معتمدين. 

ولم يوضح مدير زراعة اللاذقية قيمة المبلغ المالي الذي سيحصل عليه المزارع وآلية اعتماد الأضرار إلا أن مصادر مطلعة في اللاذقية أوضحت لموقع "تلفزيون سوريا" أن معظم الفلاحين حصلوا على تعويضات تراوحت بين 200 و400 ألف ليرة. 

وبحسب المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية لم تشمل هذه التعويضات جميع المناطق المتضررة وتركزت في قرى ريف اللاذقية الشمالية واعتمدت طبقا لتقدير اللجان. 

وأوضحت هذه المصادر أن قيمة التعويضات _بالمقارنة مع المبلغ المعلن وعدد المتضررين_ غير متناسب حيث يجب أن يحصل الفلاح على نصف مليون ليرة على أقل تقدير. 

في سياق متصل قال الناشط الإعلامي أحمد اللاذقاني لموقع تلفزيون سوريا إن أضرار العاصفة لم تشمل الفلاحين فحسب بل طالت أيضا العديد من المواقع السياحية والمنشآت التجارية في المدينة والريف في حين اقتصرت التعويضات على فلاحي عدد من القرى فقط. 

وأضاف الناشط أن شبهات فساد كبيرة تتعلق بهذه التعويضات وسابقاتها حيث تعوض هذه اللجان 5% من الأضرار الزراعية وتصل إلى 10% في أحسن الأحوال. 

شروط معقدة لتعويض الفلاحين

من جانبه أوضح أبو سامي وهو مزارع لديه 10 بيوت بلاستيكية في ريف مدينة جبلة لموقع تلفزيون سوريا أن التعويض عن الأضرار الزراعية من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية يشترط أن تكون الأضرار ناجمة عن كارثة طبيعية، وأن يكون الضرر حاصلاَ في مساحة قدرها 5 % من مساحة الوحدة الإدارية لنفس المحصول الواحد مثل الحمضيات والبيوت البلاستيكية والتبغ والخضار. ويحصل الفلاح على التعويض في حال سجلت اللجان المختصة نسبة ضرر بنسبة 50% فأكثر من نفس المحصول وتكون نسبة التعويض فقط 5% من قيمة المحصول. 

ويضيف أبو سامي: "عدا عن هذه الشروط المعقدة فإن الأمر الأساسي في التعويضات هو تلاعب اللجان وتلقيها رشاوى خلال عمليات التسجيل وهو أمر بات مصدر رزق لبعض الفلاحين واللجان معا حيث يعمد البعض لتزوير هذه المعلومات باتفاق الطرفين ومن ثم الحصول على تعويضات على حساب الأشخاص المتضررين فعلا". 

في شهر نيسان الفائت أعلن مدير دائرة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمديرية زراعة اللاذقية المهندس زاهر تويتي أن قيمة التعويضات التي صرفت من جراء الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية بسبب الصقيع والتنين البحري اللذين حدثا في شهر كانون الثاني الماضي تجاوزت الـ 38 مليوناً وشملت 44 مزارعا فقط جميعهم في منطقة جبلة. 

اقرأ أيضاً

"عاصفة القيامة" تخرب البيوت البلاستيكية في اللاذقية

وفي هذا الصدد كشف مسؤول لجان التنسيق المحلية في مدينة جبلة أبو يوسف جبلاوي لموقع "تلفزيون سوريا" أن هذه التعويضات طالت مزارعي عدة قرى في الريف فقط ولم تزر لجان التقييم مزارعي المدينة المنتشرين على أطرافها. مضيفا أن عدد من تضرر بهذه الموجة كان أكبر من ذلك بكثير ورغم ذلك وزع هذا المبلغ الكبير على عدد محدود( قرابة 850 ألف ليرة لكل مزارع) بحسب الناشط. 

واتهم جبلاوي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا حكومة النظام بالتعامل بازدواجية والتمييز بين فلاحين "مدعومين وواسطة" وبين آخرين مهمشين مضيفا أن العام الحالي كان الأسوأ على مزارعي الساحل السوري ورغم ذلك لم تطل التعويضات إلا فئة قليلة وبمبالغ تزيد عن قيمة محصولهم الفعلي. 

وباعتراف مدير الزراعة في اللاذقية منذر خير بيك سجلت أضرار متفاوتة النسبة من جراء الصقيع والعواصف ما بين 10 إلى 30 في المئة ضمن 2968 بيتاً بلاستيكياً بجبلة خلال شهر شباط الفائت في حين تضرر 100 بيت بلاستيكي بشكل كامل خلال الفترة ذاتها. 

ويرى جبلاوي أن مسألة التعويضات كغيرها تخضع للمحسوبيات والرشى والسرقات وهي بوابة تستخدمها حكومة النظام كل عام لذر الرماد في العيون لامتصاص غضب موالي النظام في هذه المنطقة". 

وتساءل جبلاوي في ختام حديثه: "لماذا لم نسمع عن تعويضات حكومية للمتضررين من الجفاف في حوض الفرات بالمنطقة الشرقية ولمزارعي القطن والقمح في حلب ممن تأثروا بالحرائق والجفاف كما لم تعوض حكومة النظام حتى اليوم آلاف المزارعين الذين هجرتهم من قرى ريف اللاذقية الشمالي كما لم تسمح لهم حتى بالعودة إلى أراضيهم إن كانت غايتها فعلا حماية الزراعة؟".