البث المباشر
ملخص
- "مجموعة العمل" توثق المضايقات القانونية للاجئين الفلسطينيين السوريين.
- الفلسطينيون السوريون يعانون من تشديد قوانين الإقامة والعمل في لبنان ومصر وتركيا.
- النظام السوري يقيّد شراء الفلسطينيين للعقارات ويفرض شروطا صارمة.
- لبنان يفرض صعوبات في تجديد الإقامات ويهدد بترحيل الفلسطينيين السوريين.
- مصر تشدد شروط الإقامة وتفرض رسوماً باهظة على الفلسطينيين السوريين.
- السعودية ترفض وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين وتمنعهم من أداء العمرة والحج.
- الأردن يفرض غرامات على الفلسطينيين السوريين ويتعامل معهم كأجانب غير شرعيين.
- تركيا تفرض صعوبات على العمل والتنقل للفلسطينيين السوريين وتهددهم بالترحيل.
- الاتحاد الأوروبي يصنف الفلسطيني السوري على أنه "بلا وطن".
نشرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" تقريراً وثقت فيه المضايقات القانونية التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون السوريون في البلدان التي يوجدون فيها حول العالم، مشيرة إلى أن الآلاف منهم يفتقدون للحماية الدولية.
وقالت المجموعة إن الفلسطينيين السوريين تعرضوا خلال العام 2023 لتضييقات قانونية في عدد من البلدان التي يوجدون فيها، واستمرت دول أخرى بتطبيق قوانين سابقة تفرض على الفلسطيني السوري شروطاً وتعقيدات معينة، فيما افتقد الآلاف منهم لأي نوع من أنواع الحماية الدولية في شمالي سوريا ومصر وتركيا، رغم أنهم مسجلون لدى الأونروا كلاجئين فلسطينيين.
وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن غالبية الدول العربية وغيرها تواصل منع دخول فلسطيني سوريا إلى أراضيها، ومن يُسمح له بالدخول تفرض عليه ككل الدول شروطاً صعبة.
معاملة الأجنبي في سوريا
ووفق التقرير، فإن النظام السوري أصدر قراراً تم بموجبه إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات، ويحتاجون لشروط معينة للتملك، من أبرزها:
- موافقة وزارة الداخلية.
- أن تكون مساحة العقار 140 مترا مربعا كحد أدنى.
- أن يكون العقار طابو أخضر بمساحة 2400 سهم.
- أن يكون طالب التملك متزوجا صاحب أسرة.
- سبب التملك هو السكن فقط وليس للتجارة.
- تملك عقار واحد فقط.
وبناءً على التعديل الجديد، أصبحت العقارات التي ملكيتها "حكم محكمة" و"كاتب بالعدل" غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.
لبنان ومصر والسعودية والأردن: غرامات وصعوبات
وفي لبنان، واجه فلسطينيو سوريا صعوبات كبيرة في تجديد الإقامات، ويعيش العشرات منهم بلا إقامات وهم حبيسو المخيمات الفلسطينية، ويخشى اللاجئون الفلسطينيون من ترحيلهم إلى سوريا، ما يجعلهم عرضة للاعتقال من أجهزة أمن النظام السوري.
وفي مصر، أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً شدد بموجبه شروط الإقامة للأجانب في مصر، وفرض عليهم رسوماً باهظة وشروطاً صعبة لتقنين أوضاعهم، ما أثر بشكل خاص على اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر.
أما السعودية، فقد واصلت عدم اعترافها بوثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين السورية، الأمر الذي انعكس سلباً على أوضاع فلسطينيي سوريا الراغبين بالسفر للملكة لأداء مناسك العمرة والحج أو للعمل، حيث منعت السلطات السعودية في العام 2023 الفلسطينيين السوريين المقيمين في سوريا ومصر ولبنان والأردن من السفر لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج.
وفي الأردن، فرضت الحكومة غرامات متراكمة بآلاف الدولارات على فلسطينيي سوريا مقابل إقامتهم داخل أراضيها، ويتوجب على كل فرد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين أن يدفع غرامة ديناراً ونصف الدينار (نحو2 دولار) عن كل يوم مخالف، تبدأ من تاريخ دخولهم غير النظامي إلى الأراضي الأردنية.
تركيا: مشكلات على صعيد العمل والتنقل ورعاية الأطفال وتعليمهم
وعن تركيا، قالت "مجموعة العمل" إن الفلسطينيين السوريين واجهوا مشكلة كبيرة على صعيد العمل والتنقل وتسجيل الأطفال في المدارس، في ظل تطبيق صارم لقانون العمل والإقامة في مدينة إسطنبول، حيث العدد الأكبر والشريحة الأضعف من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في تركيا.
وهؤلاء إما لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة التي تمنحها السلطات التركية "الكيملك"، أو أنهم حصلوا عليها من ولاية أخرى، وبالتالي فهم مهددون بالترحيل إلى سوريا أو إلى الولايات التي استخرجوا منها إقاماتهم، في حال تم توقيفهم من قبل دوريات الشرطة التي تنتشر في المحطات والساحات الرئيسية في المدينة.
"بلا وطن" في أوروبا
وعن دول الاتحاد الأوروبي، ذكرت "مجموعة العمل" أن الدول الأوروبي واصلت تصنيف الفلسطيني السوري على أنه "بلا وطن"، وهو إجراء مخالف للقانون الدولي الإنساني، لأن الفلسطيني ليس مجهول الهوية.
وفي ظل تزايد الضغوط على اللاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا، يشعر الفلسطينيون القادمون من سوريا بالقلق والخوف من أن يفقدوا حقهم في الحماية الدولية والحياة الكريمة، بسبب الاتفاقية الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، والتي تهدف إلى تقليل عدد الوافدين إلى أوروبا وتسريع عمليات الترحيل.
وفي السويد، يزداد قلق معظم اللاجئين في السويد يوماً بعد يوم مع وصول أحزاب اليمين واليمين المتطرف إلى السلطة، والتي اتخذت حزمة من الإجراءات التي يصفها اللاجئون بالمعادية لهم، فيما يواجه فلسطينيو سوريا بشكل خاص صعوبات في الحصول على الإقامة الدائمة، ويتم منحهم إقامات مؤقتة تشكل عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم المستقبلية، وسبباً في عدم شعورهم بالاستقرار، وفق المجموعة.
وأكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن التضييق القانوني الذي يتعرض له فلسطينيو سوريا انعكس على أوضاعهم المعيشية والتعليمية والصحية، ويشعر الآلاف منهم بقلق دائم لترحيلهم إلى سوريا، ما يعرضهم للاعتقال أو الملاحقة من قبل أجهزة النظام السوري الأمنية.
