البث المباشر
كشف عضو مجلس نقابة صيادلة سوريا جهاد وضيحي، أن "رفع أسعار الأدوية شمل المضادات الحيوية وهي أدوية الالتهابات، بينما لم يشمل بقية الأدوية الأخرى"، مبيناً أن "نسبة الرفع تراوحت ما بين 30 إلى 40 بالمئة".
وبرر في تصريحه لصحيفة (الوطن) الموالية أن "الهدف من رفع أسعار هذه الأصناف من الأدوية، هو من أجل تأمينها بشكل كامل باعتبار أن تكاليف تصنيعها مرتفعة إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن في استيراد المواد الأولية".
أسعار بعض الأدوية بعد الزيادة
وفي السياق نقل موقع (الاقتصادي) عن صيادلة بدمشق أن "الزيادة شملت أدوية الالتهاب بنسبة تراوحت بين 1500 و3000 ليرة، فارتفع سعر علبة حبوب (زدناد) من 6800 إلى 8800 ليرة، وسعر شراب الالتهاب (سيفيكسيم) من 2900 إلى 4500، وحبوب (الازيترومايسين) من 1600 إلى 2900 ليرة".
وقال بعض الصيادلة إن "الارتفاع طال أدوية تعتبر نوعية ومطلوبة لكنها مقطوعة، مثل (الزدناد، والأوغمنتين، وإبر اللينكومايسين، والأميكاسين، والروس بلس، والسيبروز، والأزيترو ليدو، ومشابهاتها".
وأضافوا أنه "لا يمكن رصد نسبة الارتفاع لجميع الأدوية بسهولة، كونها كانت تباع مؤخراً بسعر غير رسمي (سوق سوداء) لعدم توفرها، فعلى سبيل المثال (الأوغمنتين) الذي كان سعره 3200 ليرة والذي أصبح 4800 حسب التعديل، لم يكن موجوداً بالسعر المسجل مؤخراً".
وأمس الثلاثاء رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري أسعار الأدوية من جديد، وبررت مديرية الشؤون الصيدلانية في الوزارة أن هذا الرفع جاء "استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية، وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية".
وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية الإثنين أن "الصيادلة في مدينة حلب رفعوا أسعار كثير من أصناف الأدوية بضغط من شركات ومستودعات الأدوية، التي تفرض السعر الذي يناسبها بحجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، مضيفةً أن أسعار الأدوية ارتفعت عن التسعيرة المحدّدة من "وزارة الصحة" التابعة للنظام السوري، في ظل غياب الرقابة وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن معاناة المرضى للحصول على الدواء.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري، منذ نحو عام، من أزمة الدواء على الرغم من رفع أسعارها عدة مرات بهدف توفيرها، إلا أن الأزمة ما تزال مستمرة، في حين تتوافر بعض أنواعها في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة.
