icon
التغطية الحية

ما أسباب ارتفاع أسعار الخضر بدمشق رغم انخفاضها في سوق الهال؟

2022.06.21 | 11:01 دمشق

278352061_537758661248925_2340219906365569801_n.jpg
أسواق الخضر في سوريا (تشرين)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قال عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق، محمد العقاد، إن أسعار الخضر "ببلاش" في سوق الهال، ومع ذلك نسمع أن الأسعار تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بشكل عام، علماً أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أسعار بعض الخضر.

 وأضاف أن هذه الأسعار ليست ثابتة أيضاً، ومن الممكن أن تتغير بل سوف تشهد الأسواق انخفاضاً أكثر في الأيام المقبلة بعد وصول موسم الخضر من درعا، باعتبار أن الإنتاج "البلدي" من البندورة والبطاطا والباذنجان والكوسا والفليفلة وغيرها سوف ينزل إلى الأسواق، خاصة أن البندورة البلدية لا تصدر.

وأوضح أنه من خلال حساب الأرقام الصادرة عن حركة عبور الخضر والفواكه عبر معبر جابر إلى دول الخليج خلال أسبوعين تقريباً، تبين أنه جرى تصدير نحو 154 سيارة شاحنة بلغ وزنها نحو 38 طناً و650 كيلو، ما يؤكد أن هناك تحسناً في الكميات المصدرة من الفواكه والخضر ولا سيما البندورة.

تباين أسعار الخضر في دمشق

وعن الأسعار في سوق الهال حسب النشرة ذكر العقاد أن سعر كيلو البندورة بحدود 500 ليرة والحورانية بـ 1000 ليرة والبطيخ يتراوح بين 700 و1000 ليرة والأناناس 500 ليرة، والكوسا 400 ليرة، والباذبجان 500 ليرة، والفليفلة الخضراء بين 600 و800 ليرة، والخيار بين 400 و600 ليرة، والبصل 400 ليرة.

في حين بلغ سعر كيلو الدراق نحو 6000 ليرة والكرز كذلك، أما المشمش فقد انخفض سعره إلى 5000 ليرة، في الوقت الذي تسجل فيه أسعار الخضر والفواكه في المحال والأسواق الأخرى ثلاثة أضعاف السعر الموجود في سوق الهال، وهذا يعني أن هناك خللاً واضحاً أصبح لا يمكن التغاضي عنه لأنه حالة يومية يعيشها المواطن السوري، بحسب العقاد.

وأكد العقاد أن تجار المفرق يحملون المسؤولية إلى تجار الجملة وهؤلاء بدورهم يحملونها إلى تجار سوق نصف الجملة الذين يحملونها إلى الحلقات الوسيطة وهكذا، والمواطن هو الحلقة الأضعف.

أسعار أعلى من دول الجوار

أعلنت "جمعية حماية المستهلك" في دمشق وريفها، يوم الـ8 من شهر أيار الماضي، أن أسعار المواد في الأسواق السورية أعلى من دول الجوار.

وتشهد أسعار معظم السلع والمواد الغذائية كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.