البث المباشر
قال رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن "السوريين في جميع أرجاء البلاد، بغض النظر عمّن يسيطر عليهم، يعيشون في خوف من التعرض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو التغطية الإعلامية أو الدفاع عن حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن أكثر من 100 ألف سوري لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسرياً.
وخلال جلسة الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الجمعة، أوضح بينيرو أن "المدنيين السوريين تحملوا 11 عاماً من الأزمة والصراع"، مضيفاً أنهم "يعانون من مستويات جديدة من المشقة، من خلال مزيج من العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية".
وذكر رئيس اللجنة أن قوات النظام السوري والجهات الأخرى "تخفي مصير وأماكن وجود المعتقلين، مما يترك أفراد الأسرة في حالة ألم ويعرضهم للابتزاز للحصول على معلومات أو لخطر الاعتقال عند البحث عن أحبائهم المفقودين"، مؤكداً على أن "ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في أثناء الاحتجاز مستمرة، وتؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة".
ودعت لجنة التحقيق الأممية المستقلة الخاصة بسوريا إلى "إنشاء آلية مستقلة ذات تفويض دولي، لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص المعرّضون للاختفاء القسري".
@UNCoISyria
— UN Syria Commission (@UNCoISyria) March 18, 2022
to Human Rights Council: "We commend @UNGA for adopting resolution 76/228 requesting @antonioguterres to study creation of independent international mandate to coordinate&consolidate claims regarding missing persons." Resolution 76/228: https://t.co/575BadxrRu pic.twitter.com/LIv7M0J479
مخاوف بشأن القمح
وعن الصعوبات المعيشية، قال بينيرو إن السوريين "يواجهون مصاعب إضافية نتيجة الأزمة الأوكرانية"، مشيراً إلى أن "التضخم يرتفع بالفعل، وحكومة النظام السوري بدأت بتقنين السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود، وارتفعت أسعار الواردات بشكل كبير، وهناك مخاوف في سوريا، وأماكن أخرى في المنطقة، بشأن توافر القمح للاستيراد".
وطالبت اللجنة الأممية بـ "مراجعة تأثير العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا"، مؤكدة على أنه "بالرغم من الاستثناءات الإنسانية، هناك حاجة إلى فعل المزيد للتخفيف من العواقب على الحياة اليومية للمدنيين الناجمة عن الامتثال المفرط، مما يتسبب في نقص المساعدات ويعرقلها".
تزايد العنف ضد المدنيين
وفيما يتعلق بالجانب الميداني، قال رئيس اللجنة إن "أجزاء من البلاد لا تزال تشهد قتالاً وقصفاً على الخطوط الأمامية، في حين يتزايد العنف ضد المدنيين في جميع أرجاء البلاد".
وأشار بينيرو إلى أنه "في الشمال والشمال الشرقي من البلاد، شهدنا زيادة في المناوشات بين الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والقوات الموالية للنظام السوري".
التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي
من جانب آخر، أشار المسؤول الأممي إلى "استمرار التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا، حيث تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب، ويتعرّضن لمجموعة من الانتهاكات، اعتماداً على الجماعة المسلحة المسؤولة عن المنطقة".
وأضاف أن جماعة "هيئة تحرير الشام"، التي تسيطر على إدلب "تفرض ما يُسمّى بقواعد الأخلاق، التي ترقى إلى التمييز على أساس الجنس".
وأوضح أن "النساء تعاني أيضاً من العنف الجنسي والجنساني في أثناء الاحتجاز، وفي حياتهن اليومية في أثناء مواجهتهن القيود التي تفرضها الجماعات المسلحة، على نقاط التفتيش التي لا تُعدّ ولا تُحصى، حيث تكون معرّضة للخطر بشكل خاص"، مشيراً إلى أنه "يتم إجبار الفتيات بشكل متزايد على الزواج المبكر، ويتم إرسال الأولاد للعمل، أو تجنيدهم في النزاع".
@UNCoISyria to Human Rights Council: "Gender-based violence continues in Syria. Women suffer sexual&gender-based violence in detention. They navigate restrictions imposed by armed groups. Girls forced into early marriage." Report: https://t.co/UTQ3WxDoIw pic.twitter.com/5ZOowwZobY
— UN Syria Commission (@UNCoISyria) March 18, 2022
استهداف اللاجئين العائدين مستمر
وعن اللاجئين السوريين، قال رئيس اللجنة إن "بعض الدول تقوم بترحيل اللاجئين السوريين بحجة أن بعض أجزاء سوريا أصبحت آمنة الآن"، مؤكداً على أن "الصراع السوري لم ينته بعد، ويتصاعد في بعض المناطق، حيث تستغل الجهات المسلحة قطاعات من السكان".
وقال بينيرو إنه "في حين أن بعضهم قد يرغب في العودة طواعية، وله الحق في ذلك، فإن استهداف الأفراد على أساس الانتماء المتصوّر أو الفعلي يستمر في جميع أرجاء البلاد، بصرف النظر عمّن يتحكم به".
التوصل إلى حل سياسي تفاوضي
وفيما يتعلق بالمساءلة عن جرائم الحرب، جدد بينيرو الدعوة لجميع الأطراف لـ "إجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة ونزيهة في الحوادث التي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين والتي شاركت فيها قواتهم"، مؤكدة على أنه "من الضروري ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
وشدد بينيرو على "ضرورة إظهار الشجاعة والتصميم لتجاوز الالتزام الكلامي بالسلام، والقيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي يحترم سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".
وأكد المسؤول الأممي على أن "مثل هذا الحل وحده الذي يمكن أن يرسي الأساس لترسيخ حقوق الإنسان الأساسية التي حُرم منها الشعب السوري منذ زمن طويل".
