البث المباشر
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، أن "المفاوضات بشأن التسوية السورية في العاصمة نور سلطان ستعقد في الصيف المقبل"، موضحة أن كل شيء يعتمد على تطورات الوضع الوبائي.
وأكد متحدث باسم المكتب الصحفي للوزارة لوكالة (سبوتنيك) أنه لن يكون هناك اجتماع في أيار، وأنه من المتوقع حدوثه في الصيف، مبيناً أن كل شيء سيعتمد على الوضع الصحي والوبائي في البلاد".
وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أعلن في شباط الماضي، أن الاجتماع المقبل في "صيغة أستانا" بشأن سوريا يمكن أن يعقد في أيار - حزيران في مدينة نور سلطان.
تطورات جلسات أستانا
وبدأت أولى جلسات "أستانا" في 23 من كانون الثاني من العام 2017، في العاصمة الكازاخية أستانا، بحضور ممثلين عن نظام الأسد وممثلين عن المعارضة السورية، برعاية الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران).
وفي الجولة 14 من مباحثات أستانا، في 10 من كانون الأول من العام 2019، أكدت الدول الضامنة حينذاك التزامها بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، والالتزام بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وكان من المقرر إجراء جولة جديدة في آذار من العام الماضي، لكن ذلك لم يحدث بسبب انتشار فيروس "كورونا".
وفي الجولة 15 في شباط الماضي، شدّد البيان الختامي لمباحثات "أستانا" على ضرورة مواصلة تنفيذ جميع الاتفاقيات المتعلقة بـ "خفض التصعيد" و"التهدئة" في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مع التأكيد مجدّداً على وحدة أراضي سوريا وسيادتها.
ورفض البيان الختامي أي محاولة لـ خلق حقائق جديدة على الأرض في سوريا تحت ستار "مكافحة الإرهاب"، بما في ذلك "مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة".
وأعربت الدول الضامنة عن قناعتها بأنّ "الصراع السوري لا يمكن حلّه عسكرياً"، مؤكّدين مِن جديد على التزامهم بحل النزاع مِن خلال عملية سياسية قابلة للتطبيق ومستدامة تُيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها السوريون، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254.
كما أشار البيان إلى ضرورة احترام النظام الداخلي ومبادئ العمل الأساسية للجنة الدستورية وإحراز التقدّم في عملها، حتى تتمكّن مِن أداء مهامها المتمثلة في إعداد وصياغة إصلاح دستوري للاستفتاء لاحقاً.
وحثّ على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في سوريا "دون تمييزٍ أو تسييسٍ أو شروط مسبقة"، كما أعربت الدولة الضامنة عن "قلقها العميق" إزاء الوضع الإنساني وتأثيرات جائحة كورونا في سوريا.
كذلك طالب البيان الختامي، المجتمع الدولي بالإسهام في تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشرّدين السوريين إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا، مِن خلال ضمان حقهم في العودة والدعم".
