البث المباشر
اختتمت مساء اليوم الأربعاء الجولة الـ 14 من مباحثات أستانا في ظل أنباء عن مشاورات لنقل ملف اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق.
ونقل مراسل تلفزيون سوريا عن مصادر من وفد النظام قولها إن هناك مشاورات لنقل ملف اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق، رغم تأكيدات رئيس وفد النظام بأن المشاورات مستمرة لتكتمل في جنيف، ولن تنتقل في الوقت الحالي إلى أي مسار آخر.
في حين قالت مصادر مطلعة لمراسل تلفزيون سوريا إن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون ينوي زيارة دمشق الشهر المقبل لمتابعة ملف اللجنة الدستورية مع إمكانية تسريع العملية الدستورية.
وفي نهاية الجولة أكد البيان الختامي للدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران) على ضرورة تنفيذ كافة التفاهمات المتعلقة بإدلب بشكل كامل، من أجل تحقيق التهدئة في مناطق خفض التصعيد.
كما دعوا لاتخاذ مزيد من التدابير الملموسة لحماية المدنيين في مناطق خفض التصعيد بإدلب، وفق القوانين الدولية.
وعبر البيان عن استعداد الدول الضامنة لدعم أعمال اللجنة الدستورية السورية، عبر التواصل المستمر مع أعضائها، وأكد على ضرورة مواصلة اللجنة المذكورة أعمالها بدون ضغوط خارجية أو تحديد جدول زمني معين، وتركيز أعضائها على النقاط المتفق عليها بشكل عام.
وشدد البيان على أهمية مواصلة الجهود للإفراج عن المعتقلين بشكل متبادل، وزيادة المساعدة الإنسانية لجميع المواطنين السوريين على كافة أراضي البلاد دون تمييز وتسييس وطرح شروط مسبقة.
فيما أشار البيان إلى ضرورة تسهيل عودة المهجّرين من السوريين، إلى أماكن إقامتهم الأصلية، بشكل طوعي وآمن، داعياً المجتمع الدولي للإسهام بشكل مناسب لتحقيق هذا الهدف.
أما بخصوص شرق الفرات فقد أكدت الدول الضامنة على رفض جميع المحاولات الهادفة إلى خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي بذريعة مكافحة الإرهاب، والوقوف بوجه الأجندات الانفصالية التي تشكل تهديد للبلدان المجاورة.
وذكر البيان أيضاً أن البلدان الثلاثة، تعارض الاستيلاء على موارد البترول السورية ونقلها بشكل غير قانوني.
وبخصوص اجتماع أستانا المقبل قال مراسل تلفزيون سوريا بأن مصادر متقاطعة روسية تركية أفادت بأنه قد يجري في آذار المقبل.
يذكر أن اجتماع أستانا 14 كان قد انطلقت يوم أمس الثلاثاء، حيث تم التركيز خلال الاجتماعات على موضوع اللجنة الدستورية، والتهدئة في إدلب، ومستقبل منطقة شرق الفرات.
